أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل أسرة صديقه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة التجمع”، إلى أولى جلسات دور أكتوبر المقبل، مع إيداعه إحدى المصحات النفسية لعرضه على لجنة متخصصة وفحص حالته النفسية والعقلية.
وبعد إحالة المتهم إلى إحدى المصحات النفسية لفحص حالته، يوضح “مصراوي” في السطور التالية الفرق بين الطب الشرعي والطب النفسي الشرعي، ومتى تلجأ المحكمة إلى كل منهما، وذلك وفق ما شرحه حسين منصور، المحامي.
وقال حسين منصور، المحامي، إن المحكمة تلجأ إلى الطب الشرعي عندما تحتاج إلى رأي فني يتعلق بالإصابات أو الوفاة أو الآثار المادية المرتبطة بالجريمة، موضحًا أن دوره يختلف عن الطب النفسي الشرعي الذي يرتبط بالحالة العقلية والنفسية للمتهم.
وأضاف أن الطبيب الشرعي يتولى فحص المجني عليه أو جثمان المتوفى، بحسب طبيعة الواقعة، لتحديد سبب الوفاة أو طبيعة الإصابات وكيفية حدوثها ومدى توافقها مع التصوير الوارد في التحقيقات، إلى جانب إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة في الحالات التي تستدعي ذلك.
وأوضح “منصور” أن الطب النفسي الشرعي يظهر دوره عندما تكون هناك حاجة إلى الوقوف على الحالة النفسية والعقلية للمتهم، خاصة إذا كان هناك تساؤل حول مدى إدراكه لما كان يفعله وقدرته على الاختيار والإرادة وقت ارتكاب الواقعة.
وأشار إلى أن المحكمة، في هذه الحالة، قد تقرر عرض المتهم على لجنة متخصصة من الأطباء النفسيين لفحص حالته وإعداد تقرير فني يوضح حالته وقت الفحص، وما يمكن الوقوف عليه بشأن حالته وقت ارتكاب الواقعة، وفقًا لما تكشف عنه أعمال الفحص.
وتابع أن الفرق الأساسي بين الجهتين يتمثل في أن الطب الشرعي يتعامل بصورة أساسية مع الأدلة والآثار الطبية والمادية المرتبطة بالجريمة، بينما الطب النفسي الشرعي يبحث في الحالة العقلية والنفسية للمتهم ومدى تأثيرها على الإدراك والاختيار والإرادة.
وأكد المحامي أن التقرير الطبي أو النفسي الشرعي لا يصدر حكما في القضية، وإنما يقدم للمحكمة رأيا فنيا يساعدها في تكوين عقيدتها، بينما تظل مهمة تقدير الأدلة والفصل في الاتهام من اختصاص المحكمة وحدها.
اقرأ أيضا:
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
