قال خبيران في سوق المال، أن عدم خروج المستثمرين الأجانب بقوة من البورصة المصرية عقب رفع الفائدة الأمريكية يرجع إلى أن الأسهم المصرية تمثل إحدى أدوات التحوط في ظل ارتفاع سعر الدولار وعمليات إعادة تسعير الأصول، إلى جانب استمرار التوقعات الإيجابية بشأن أسعار الأسهم، ما دعم بقاء المؤسسات الأجنبية في السوق.
وأضحا لـ”مصراوي”، أن تراجع أسعار عدد من الأسهم إلى مستويات سعرية جاذبة، إلى جانب وجود أسهم مصرية ضمن مؤشرات عالمية، قد شجع المؤسسات الأجنبية على تكوين مراكز شرائية، خاصة مع المراجعات الدورية للمؤشرات وما قد يصاحبها من تدفقات على الأسهم التي ترتفع أوزانها.
وأشاروا إلى أن الأجانب نفذوا بالفعل عمليات بيع خلال الفترة الماضية، لكنها لم تصل إلى درجة الخروج القوي أو الجماعي من سوق الأسهم، في ظل استمرار المفاضلة بين الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة ومراعاة التطورات الجيوسياسية.
البورصة المصرية أداة تحوط أمام ارتفاع الدولار
وقال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إن عدم اتجاه المستثمرين الأجانب إلى الخروج بقوة أو بشكل جماعي من البورصة المصرية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، يرجع إلى أن البورصة تعد إحدى أدوات التحوط التي قد تتجه إليها رؤوس الأموال في ظل عمليات إعادة تسعير الأصول، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وأوضح أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لم يؤدى إلى خروج قوي من جانب المستثمرين الأجانب من الأسهم المصرية، مشيرًا إلى أن السوق شهدت تفاعلًا إيجابيًا مع القرار، بالتزامن مع ارتفاعات ملحوظة في أسعار عدد من الأسهم المدرجة بالمؤشرات الرئيسية.
وأضاف عيد أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ينعكس على أسعار السلع والخدمات بشكل عام، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار الأسهم، باعتبارها من الأصول التي تعاد تسعيرها وفقًا للتغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار.
وأشار إلى أن المؤسسات الأجنبية لم تتجه إلى الخروج بقوة من الأسهم المصرية عقب قرار الفيدرالي، في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الأسهم، مدعومة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
تراجع أسعار الأسهم دعم تكوين مراكز شرائية
وقالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن عدم اتجاه المستثمرين الأجانب إلى الخروج بقوة أو بشكل جماعي من البورصة المصرية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي يرجع إلى تراجع أسعار عدد من الأسهم إلى مستويات سعرية جاذبة، إلى جانب وجود أسهم مصرية ضمن مؤشرات عالمية، ما قد يدفع المؤسسات الأجنبية إلى تكوين مراكز شرائية، خاصة بالتزامن مع المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية.
المراجعات الدورية للمؤشرات تجذب تدفقات أجنبية
وأضافت أن بعض الأسهم التي تشهد زيادة في أوزانها داخل المؤشرات قد تستفيد من تدفقات شرائية من جانب المؤسسات الأجنبية، وهو ما قد يدعم أداء هذه الأسهم.
ولفتت إلى أن المستثمرين الأجانب يمتلكون سيولة تتيح لهم المفاضلة بين الأسواق الناشئة المختلفة، إلا أن قراراتهم الاستثمارية تتأثر أيضًا بحالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات والأحداث الجيوسياسية الإقليمية.
وأوضحت رمسيس أن حركة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية شهدت خروجًا بالفعل خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه التحركات لم تكن بالحدة التي تشير إلى خروج قوي أو جماعي من سوق الأسهم.
اقرأ أيضًا:
القيد المزدوج للشركات.. كيف تستفيد الشركات والمستثمر المصري؟
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
