شهدت أروقة أكاديمية الفنون الأيام الماضية تحركات متباينة تجاه المعهد العالي للنقد الفني، تعكس انقسامًا واضحًا في المواقف داخل المعهد إزاء استمرار الدكتور وليد شوشة في منصب العميد.
فقد تصدرت مشهد هذه التحركات خطوة عدد من الأساتذة الداعمين للعميد، حيث تقدم نحو 18 دكتورًا من أعضاء هيئة التدريس بطلب رسمي إلى رئيس أكاديمية الفنون، طالبوا فيه بضرورة الإبقاء على وليد شوشة عميدًا للمعهد، مؤكدين على استمرار الثقة فيه وفي إدارته للمعهد خلال المرحلة المقبلة. وجاء هذا الطلب كتعبير عن موقف مؤيد لاستمرار العميد في موقعه، في مواجهة تحركات أخرى مضادة ظهرت في المشهد نفسه.
على جانب آخر، أدلى عصر الأربعاء الماضي، عددا من الأساتذة بالمعهد بأقوالهم في طلب فتح تحقيق تحقيق وسحب الثقة من الدكتور وليد شوشة عميد المعهد، وأرفقوا عددا من المستندات والأوراق الخاصة بالتحقيق بشأن ما ذكروه من وقائع.
ومن المقرر أن يتم استكمال التحقيقات وإدلاء باقي الأطراف بأقوالهم الفترة المقبلة، في ضوء توجيهات الدكتورة نبيلة حسن رئيس الأكاديمية بسرعة الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة من المتظلمين بالمعهد في أسرع وقت.
وقد حصل “مصراوي”، على صورة من المذكرة التي تقدم بها 7 من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للنقد الفني، إلى رئيس أكاديمية الفنون، لفتح تحقيق عاجل وسحب الثقة من الدكتور وليد شوشة عميد المعهد.
وذكر الأساتذة المتقدمون بالمذكرة عدة أسباب لسحب الثقة من عميد المعهد منها:
بطلان التشكيلات الإدارية وتعطيل المجالس القانونية، بسبب استمرار التشكيل منذ 1 سبتمبر 2024 دون تجديد سنوي وفق القانون، مما يوصم كافة قراراته بالبطلان المطلق، والسكوت عن انقطاع أعضاء هيئة التدريس عن حضور مجالس الأقسام وعدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المنقطعين عن حضور مجالس قسم النقد السينمائي والتلفزيوني.
وكذلك تخبط الجداول وضم محاضرات مادة (الباليه) لدفعتي النقد والتذوق معاً في نفس الموعد دون مراعاة اختلاف المناهج أو النصاب القانوني للأساتذة.
كما ألقت المذكرة الضوء على إهمال الضوابط التعليمية، مثل عدم وضع توصيف المقررات قبل بدء الترم، والتراخي في كشوف غياب وحضور الطلاب وتقديمها بعد بدء الدراسة بوقت طويل أو عدم تقديمها من الأساس.
ورصدت المذكرة أزمة أخرى تتمثل في الانفراد بالقرار وشبهات الخلل الإجرائي في المحاضر الرسمية، عن طريق المجالس الاستثنائية الصورية، حيث تعمد العميد عقد مجالس استثنائية دون مقتضى أو ضرورة ملحة، مع عدم إخطار بعض الأعضاء بموعدها بوقت كاف يسمح لهم بالحضور، وذلك في محاولة واضحة لتغييب الأصوات المعارضة وتمرير موضوعات بعينها بمعزل عن الرقابة الجماعية للمجلس، سو
اء مجلس المعهد أو مجالس الأقسام.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
