يتساءل بعض المواطنين عن الحالات التي يحظر فيها قانون حماية المستهلك إعادة السلعة واسترداد قيمتها، والشروط المنظمة لذلك، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.
حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يجوز فيها لمشتري السلعة مباشرة حق استبدالها، أو إعادتها واسترداد قيمتها، وذلك ضمن ضوابط موضوعة لضمان سير عمليات البيع والشراء بشكل سليم، وحماية حقوق المستهلكين.
حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها
ونصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه: “للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات، خلال 14 يومًا من تسلمها”.
حالات لا يجوز فيها استبدال السلعة أو إعادتها
في المقابل وضع القانون ضوابط تقيد حق المستهلك في رد السلعة وتشمل:
إذا كانت السلعة استهلاكية قابلة للتلف السريع.
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها
إذا كانت السلعة يستحيل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لتلك المواصفات.
إذا كانت السلعة من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
إذا كانت من الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
اقرأ أيضًا:
“شبورة كثيفة بهذه المناطق”.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
غرفة السياحة تعلن موعد تسليم طلبات وإقرارات حج الشركات لموسم 1448هـ
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
