أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات المهمة للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة التفرقة بين قوة القطاع ووجود بعض حالات التأخير أو التعثر المحدودة في عدد من المشروعات.
وأضاف شكري خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن”، أن مصر تنتج نحو 100 ألف وحدة سنويًا، ومع مدة إنشاء تتراوح بين 4 و5 سنوات يصل إجمالي الوحدات المنفذة إلى نحو 500 ألف وحدة، موضحًا أن وجود 5 آلاف أو 10 آلاف وحدة متعثرة يمثل نسبة محدودة من إجمالي السوق.
وأشار إلى أن “مصر تنتج 100 ألف وحدة سنويًا”، مؤكدًا أن مشكلات التعثر لا يجب تعميمها على القطاع بالكامل، لأن القطاع يشغل ما يقرب من 6 ملايين عامل وله تأثير كبير في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن نسبة المشكلات تتراوح بين 1% و2% وتصل إلى 5% في أقصى تقدير.
وتابع أن “اللجنة الرئاسية ستكشف الحجم الفعلي للمشكلة”، موضحًا أن اللجنة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصر المشروعات ستصدر تقريرًا رسميًا تشرف عليه هيئة الرقابة الإدارية، لتحديد أعداد الوحدات المتأخرة ونطاقها الجغرافي ومدد التأخير، بما يجعل تناول الملف إعلاميًا قائمًا على أرقام دقيقة.
وشدد شكري على أهمية تحديد مدة التأخير، لأن التأخير لعام واحد يختلف عن التأخير لخمسة أعوام، مؤكدًا أن نتائج اللجنة ستسهم في وضع حلول واقعية وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمطورين.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن لقاءً سيُعقد هذا الأسبوع بين المطورين ووزير الإسكان لبحث مشكلات المواطنين المتضررين ودراسة الحلول القانونية للمشروعات المتعثرة، مشيرًا إلى أن من بين الحلول المطروحة إسناد بعض المشروعات إلى شركات حكومية أو مطورين آخرين لضمان التنفيذ وتسليم الوحدات.
وشدد شكري على أن 95% من الشركات تعمل بانتظام وتحقق التنمية الحقيقية، مؤكدًا أن القطاع العقاري سيظل أحد ركائز الاقتصاد المصري، وأن التعاون بين الدولة والمطورين هو السبيل لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
