أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمة صفاء حماية أحمد عثمان بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد إدانتها بخطف رضيعة حديثة الولادة من داخل مستشفى الحسين الجامعي وتعريض حياتها للخطر.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى وما تضمنته من تحقيقات النيابة العامة وشهادات الشهود ومقاطع الفيديو المسجلة واعترافات المتهمة، جاءت متساندة ومتكاملة، وأثبتت ارتكابها الجريمة على نحو لا يدع مجالًا للشك.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمة اعترفت تفصيليًا خلال التحقيقات وأمام المحكمة بأنها خططت لخطف طفل حديث الولادة، وترددت على مستشفى الحسين الجامعي مرتين قبل ارتكاب الواقعة، بحثًا عن فرصة مناسبة لخطف أحد الأطفال.
وأضافت المحكمة أن المتهمة ارتدت نقابًا لإخفاء هويتها، وتوددت إلى والدة الرضيعة “إيمان رجب بدير محمود”، ثم انتظرت حتى غلبها النوم داخل الغرفة، وقامت بخطف الطفلة، وأخفتها أسفل الخمار الذي كانت ترتديه، قبل أن تغادر المستشفى متوجهة إلى محل سكنها بمدينة بدر.
وأكدت الحيثيات أن كاميرات المراقبة بالمستشفى وثقت تحركات المتهمة منذ دخولها وحتى خروجها وهي تحمل الطفلة، كما واجهتها النيابة العامة بتلك المقاطع، فأقرت بأنها المرأة الظاهرة فيها، واعترفت بأنها كانت تبحث عن طفل لخطفه، وأنها حاولت في يومين سابقين تنفيذ الجريمة قبل أن تتمكن من خطف المجني عليها.
وأشارت المحكمة إلى أن والدة الطفلة وجدتها تعرفتا على المتهمة خلال العرض القانوني، كما شهد والد الرضيعة بأنه تلقى اتصالًا من زوجته عقب اكتشاف اختفاء الطفلة، فيما أكد ضابط المباحث أن التحريات أثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمة وبحوزتها الرضيعة، حيث اعترفت بارتكاب الجريمة.
ولفتت المحكمة إلى أن شهادة ميلاد المجني عليها أثبتت أنها كانت حديثة الولادة ولم يتجاوز عمرها يومًا واحدًا وقت ارتكاب الواقعة، وهو ما أكد توافر أركان جريمة خطف طفل حديث الولادة وتعريض حياته للخطر.
وردت المحكمة على دفع الدفاع بانتفاء القصد الجنائي، مؤكدة أن اعترافات المتهمة وما ثبت بالأدلة الفنية والقولية يقطع بأنها ارتكبت الجريمة عمدًا بعد تخطيط مسبق، وأنها تعمدت إبعاد الطفلة عن والديها وأهلها، بما يعرضها للخطر.
وأضافت المحكمة أنها لا تعول على دفوع الدفاع التي جاءت في إطار التشكيك في أدلة الدعوى، بعدما اطمأنت إلى سلامة الأدلة وثبوت الاتهام في حق المتهمة.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمة بجريمة خطف طفلة حديثة الولادة وتعريض حياتها للخطر، وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة 7 سنوات، مع إلزامها بالمصروفات الجنائية، بعد استعمال الرأفة في حدود المادة 17 من قانون العقوبات.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
