قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مركز الاتصال التابع للجهاز استقبل نحو 23 ألف شكوى بشأن 700 ألف خط مسجل بأسماء عملاء دون علمهما، موضحًا أن حسم النزاع حول صحة توقيع المواطن على عقود الخطوط من اختصاص النيابة العامة.
وأضاف شمروخ أن بعض الحالات تتعلق بشكاوى مواطنين يؤكدون عدم توقيعهم على عقود، في حين تتمسك الشركات بوجود عقود موقعة، وهو ما يستلزم فحص صحة التوقيعات وتحديد المسؤولية عن الواقعة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن فحص صحة التوقيعات في هذه الحالات لا يدخل ضمن اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإنما تتولاه النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق في وقائع التزوير، بالاستعانة بالخبراء والطب الشرعي والمعامل الجنائية.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت تزوير التوقيع، يكون هناك جانب يتعلق بالتحقيق الجنائي من خلال النيابة العامة، إلى جانب جانب تنظيمي يخص قطاع الاتصالات في حال ثبوت مخالفة الشركة لإجراءات التعاقد المنصوص عليها في التراخيص.
وقال شمروخ إن جميع الوقائع التي ترد إلى الجهاز يتم فحصها، ثم إحالتها إلى النيابة العامة تباعًا لحين الفصل فيها، مشيرًا إلى وجود لجنة مشتركة تضم النيابة العامة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص هذه الملفات.
تراجع كبير في شكاوى الخطوط
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدد الشكاوى المتعلقة بهذه الوقائع تراجع بصورة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة، موضحًا أن الجهاز يواصل مراجعة الشكاوى التي ترد إليه وإحالة الوقائع التي تستدعي التحقيق إلى النيابة العامة.
وأشار شمروخ إلى أن الحل الأساسي للحد من وقائع الاستيلاء على الخطوط أو تحرير عقود باسم المواطنين دون علمهم يتمثل في التوسع في استخدام الهوية الرقمية والتحقق البيومتري.
وأوضح أن التحقق من هوية متلقي الخدمة باستخدام التكنولوجيا يقلل من فرص الاحتيال، سواء في خدمات الاتصالات أو غيرها من الخدمات الحكومية والخاصة، إذ يحد من إمكانية تنفيذ معاملات باسم المواطن دون حضوره أو موافقته الفعلية.
وقال إن تقليل التدخل البشري والاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا يمثلان اتجاهًا رئيسيًا في منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البنية التحتية التي جرى تطويرها في قطاع الاتصالات تمثل أساسًا لتطبيق المنظومة في قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
