أسيوط / دعاء ياسر
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل وزارة التموين، شنت بالتعاون مع الإدارات التموينية المختلفة حملات موسعة استهدفت المخابز البلدية والسياحية، والأسواق والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، ومنافذ صرف السلع التموينية ومشروع “جمعيتي”.
وأسفرت الحملات عن تحرير 595 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها 516 محضرًا للمخابز البلدية، تضمنت مخالفات تتعلق بنقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم الإعلان عن البيانات، والتصرف في الدقيق المدعم، والتوقف عن الإنتاج دون مبرر، وعدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، تمكنت الحملات من ضبط نحو 930 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة والأسماك واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو المذبوحة خارج المجازر المعتمدة، إلى جانب كميات متنوعة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.
كما نجحت الأجهزة الرقابية في ضبط 85 طنًا من الزيوت المستعملة المعاد تدويرها وغير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 8280 عبوة من منتج مجهول المصدر، وضبط كميات من السكر التمويني تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون بلغت 2550 كيلو جرامًا، فضلًا عن 144 زجاجة زيت تمويني جرى تجميعها بغرض الاتجار غير المشروع.
وشملت المضبوطات أيضًا 16 جركن زيوت سيارات مجهولة المصدر، و51 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة، و32 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، إلى جانب ضبط مخالفات تتعلق بالاستيلاء على الدقيق المدعم، وكميات من الأرز ناقص الوزن.
وفي قطاع المواد البترولية والسلع المدعمة، تم تحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز لتصرفه في 50 أسطوانة منزلية، إضافة إلى تحرير محاضر خاصة بعدم انتظام السجلات، وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومزاولة أنشطة دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.
وأكد محافظ أسيوط أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي وحاسم في مختلف أنحاء المحافظة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التربح من السلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
