المفتي: الاتفاق على الأجرة يلزم الوفاء بها ولو كانت أعلى من أجرة المثل

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول: ما حكم عدم الوفاء بكامل الثمن بعد انتهاء العمل حال الاتفاق على أجرة زائدة عن أجرة المثل؟ فقد ضاع مفتاح سيارتي، وطلبت من يصنع لي واحدًا آخر، وتم الاتفاق على مبلغ 400 جنيه أجرة، علمًا بأنه لا يساوي أكثر من 100 جنيه، فأعطيته 200 جنيه، وحلفت له أنني سأرسل له الباقي عبر فودافون كاش. فهل يلزمني الوفاء؟
أجاب عن ذلك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وقال المفتي، أن الاتفاق على صنع مفتاح السيارة مقابل أجرة معلومة يُعد عقدًا صحيحًا، سواء كُيِّف على أنه إجارة على عمل أو من قبيل الاستصناع، وفي كلا الحالين يلزم الوفاء بالعوض المتفق عليه بعد تمام العمل وتسليمه.
وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن العقود الصحيحة مبناها على التراضي، والأجرة إذا سُمِّيت واستوفي العمل بموجبها استقرت في الذمة.
هل فرق السعر يبطل الاتفاق؟
وأوضح الدكتور نظير محمد عياد، أنه لا يقدح في ذلك كون الأجرة أعلى من أجرة المثل؛ إذ إن مجرد فرق السعر لا يُعد غبنًا مؤثرًا ما دام قد وقع التراضي مع العلم، وإنما الغبن المؤثر ما كان ناشئًا عن تدليس أو استغلال جهل بالقيمة. وعليه: فيلزم السائل الوفاء بباقي الأجر المتفق عليه.
اقرأ ايضًا:
هل إهدار الوقت يضيع عمر الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب
الأزهر للفتوى: الإسلام دعا إلى الحفاظ على الشجر وصيانة الحياة ومنع الإفساد في الكون
هل الاحتفال بالمولد وصيام المناسبات بدعة؟.. مفتي الجمهورية السابق يوضح
المصدر:
رابط المصدر الأصلي



