حوار- ماجدة فراج
كشف الدكتور عيسى إسكندر، رئيس رابطة العمالة المصرية في إيطاليا، عن تدشين مشروع حكومي رسمي ممول بالكامل كمنحة من الاتحاد الأوروبي لشباب مصر، يهدف إلى توفير 400 فرصة عمل لشباب وفتايات محافظة أسيوط في الأسواق الإيطالية، كبديل آمن ينهي مخاطر الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل المنحة والمؤهلات المطلوبة
أوضح الدكتور عيسى إسكندر، خلال زيارته الحالية لبلده مصر، أن المشروع يستهدف التعاقد مع 400 شاب وفتاة من أبناء محافظة أسيوط عبر بروتوكول تعاون رسمي، مع تخصيص كوتة بنسبة 30% للفتيات.
وأشار إلى أن مجالات العمل بالنسبة للشباب تتنوع بين الحدادة، النجارة، العمل بالمصانع، المزارع، وقطاع الطاقة الشمسية، بينما تتركز مجالات العمل للفتيات في القطاع الخدمي والحرفي مثل: الاستقبال بالفنادق، الطهي، الحياكة، والتطريز.
تدريب مجاني ورعاية كاملة عند الوصول
وأضاف رئيس رابطة العمالة المصرية أن المنحة مجانية بالكامل ولا يتحمل الشباب فيها أي أعباء مالية، حيث تتضمن:
-
دورة تدريبية مكثفة: لمدة 3 أشهر داخل مراكز متخصصة في مصر لتعلم اللغة الإيطالية وإتقانها مجاناً لضمان الاندماج السريع.
-
مزايا السفر والإقامة: يتكفل المشروع بتذاكر السفر، إضافة إلى تكفل كامل بأول 4 أشهر بعد الوصول إلى إيطاليا تشمل (أجراً مدفوعاً بالكامل، السكن، الإقامة، والتأمين الصحي).
تنسيق دبلوماسي وحصة سنوية
وحول إجراءات السفر، أكد إسكندر أنه أجرى لقاءات تنسيقية مع السفير والقنصل الإيطالي في مصر للتنسيق حول إصدار التأشيرات مباشرة للعمالة المدربة والمتقنة للغة الإيطالية. ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية تخصص حصة سنوية للدول المصدرة للهجرة وعلى رأسها مصر، حيث يحتاج السوق الإيطالي هذا العام إلى نحو 180 ألف عامل.
دعم مسقط الرأس وواقع الجالية المصرية
وحول أسباب اختيار محافظة أسيوط، أوضح الدكتور عيسى إسكندر أن القرار جاء حرصاً منه على خدمة أهل مسقط رأسه بمركز أبنوب (قرية أبنوب الحمام) لتقديم الدعم لأبناء المحافظة.
وأشاد إسكندر بأبناء الجالية المصرية في إيطاليا، مشيراً إلى أنها تعد أكبر جالية مصرية في أوروبا، ويتمركز 67% منها في الشمال الإيطالي، ويمتلك أبناؤها حضوراً قوياً كأصحاب أعمال وحرفيين وأطباء ومهندسين وطهاة.
وفي ختام تصريحاته، تطرق إلى ملف “الأطفال القصر” الذين يصلون إيطاليا بطرق غير شرعية، موضحاً أنه رغم تعرض بعضهم للاستغلال من قبل عصابات التهريب، إلا أن القانون الإيطالي يكفل لهم الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية ويسمح لهم باستكمالتعليمهم.
