قال خالد عبدالعزيز، المستشار القانوني، إن المواطنين يجب ألا يوقعوا على عقود الإيجار أو التعاقدات العقارية دون مراجعة قانونية، مشيرًا إلى أن استعانة المواطن بمحامٍ قبل التعاقد يمكن أن تجنبه كثيرًا من المشكلات والنزاعات، مؤكدًا أن الوقاية القانونية أقل تكلفة من التقاضي.
وأضاف عبد العزيز خلال لقاء عبر فضائية “mbc مصر”، أن المواطن يجب أن يتحرى عن المطور العقاري قبل التعاقد، وأن يستعلم عن موقف المشروع والأرض والقرارات والتراخيص الخاصة به من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تحمي المواطن من الوقوع في فخاخ المطورين غير الجادين.
وأشار إلى أهمية توجه المواطن إلى هيئة المجتمعات العمرانية أو الجهاز التابع للمشروع للاستفسار عن الشركة والمشروع، والتأكد من وجود قرار تخصيص الأرض، والقرار الوزاري، والمخطط العام، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالمطور وسابقة أعماله، مؤكدًا أن هذه المعلومات متاحة للجميع.
وتابع أن بعض المطورين قد يحصلون على قطع أراضٍ ويدخلون في عمليات شراء أو تخصيص أخرى، مؤكدًا أهمية أن يبحث المواطن بنفسه عن تاريخ المطور وموقف مشروعاته قبل الإقدام على التعاقد، لأن الاعتماد على وعود المطور دون التحقق قد يؤدي إلى خسائر فادحة.
وشدد المستشار القانوني على أن القانونيين يلجأون إلى القضاء في حالات الإخلال بحقوق المواطنين، موضحًا أن هناك استنادًا إلى مواد من قانون حماية المستهلك، من بينها المواد 5 و7 و15، في القضايا المتعلقة بالمطورين العقاريين المخالفين، مؤكدًا أن القانون يوفر حماية حقيقية للمواطن.
وأكد أن هناك أحكامًا قضائية صدرت ضد مطورين عقاريين لم يلتزموا بتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، مشيرًا إلى وجود حالات استمر فيها عدم التسليم لسنوات، لافتًا إلى أن القضاء المصري أنصف المواطنين في كثير من هذه القضايا.
وشدد على أن هناك حالات تم فيها بيع وحدات بمبالغ كبيرة رغم عدم صدور القرار الوزاري أو الترخيص الخاص بالمشروع، مؤكدًا أن المواطن يستطيع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه في مثل هذه الحالات، ومشددًا على ضرورة أن يبحث كل مواطن عن تاريخ المطور العقاري وموقف المشروع والقرارات والتراخيص قبل توقيع أي عقد أو دفع أموال.
اقرأ أيضًا:
السيسي: ما حدث بين 2011 و2013 لم ينته والإلحاح لإسقاط الدولة ما يزال موجودًا
محافظ القاهرة: لا تراخيص جديدة للأكشاك.. وتجديد القائم منها مشروط بالنموذج الموحد
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
