مفتي الجمهورية: لا يجوز إخفاء ثمن بيع السيارة أو الاحتفاظ بجزء منه

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول:” سائل يقول: بِعتُ سيارتي لأحد الأشخاص مع إعلامه بوقف الترخيص مؤقتًا، ثمَّ بعد مدة طلب مني مساعدته في بيعها، فقبلت أن أبيعها نيابةً عنه، مع تحمُّلي مصاريفَ استخراج التراخيص البالغة 30 ألفًا، وبعتها لشخص آخر بمبلغ 450 ألفًا، وأخبرتُ الشخص الأول أنَّ ثمن البيع 420 ألفًا فقط، فأخذ هذا المبلغ، وبقيت الـ30 ألفًا لديَّ لأصرفها على أوراق التراخيص. فما الحكم الشَّرعي لهذا التصرف؟ وهل يجوز لي أخذ ما يتبقى من الـ30 ألفًا بعد تكاليف الترخيص مقابل بيعها؟

وأجاب عن ذلك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وجوب تسليم كامل ثمن السيارة لصاحبها

وقال المفتي أنه ما دام السائل قد قبل بيع السيارة نيابةً عن المشتري الأول، والتزم بتحمل مصاريف استخراج التراخيص، فإنه يلزمه شرعًا أن يسلِّم إليه كامل الثمن الذي بيعت به السيارة، وهو 450 ألفًا.

لا يجوز الاحتفاظ بجزء من ثمن البيع

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز لهذا الشخص أن يخبره بثمنٍ أقل من الثمن الحقيقي، كما لا يحل له الاحتفاظ بمبلغ الـ(30 ألفًا) أو جزء منه؛ لأنه من حق المشتري الأول، ولأن السائل قد التزم بتحمل مصاريف التراخيص من ماله الخاص، ولم يُشترط له أجرٌ على هذه الوكالة.

متى يجوز الاحتفاظ بجزء من المبلغ؟

واكد المفتي لسائل أنه يجب عليه رد هذا المبلغ كاملًا إلى المشتري الأول، إلا إذا وهبه المشتري الأول شيئًا منه بعد علمه بحقيقة الحال ورضاه بذلك وطيب نفسه به.

اقرأ ايضًا:

الشيخ أحمد الطلحي ينشد قصيدة مؤثرة في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم

أستاذة بالأزهر: الأمانة لا تقتصر على حفظ الودائع وتشمل نقل الكلام بصدق

محمد مختار جمعة: إضاعة الصلاة من أخطر أسباب ضياع الأعمال واتباع الشهوات