واصلت مديرية الشؤون الصحية بأسيوط حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، في إطار جهودها لحماية المواطنين والتصدي للممارسات الطبية غير القانونية، حيث نجحت إدارة العلاج الحر في ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس نشاطًا طبيًا دون أي مؤهل أو ترخيص قانوني، داخل مركز للعلاج الطبيعي غير مرخص بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد جمال أحمد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وتحت إشراف الدكتور محمد يحيى مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة غادة محمود نبيل مدير إدارة العلاج الحر، وذلك عقب ورود شكاوى تفيد بوجود مخالفات داخل إحدى المنشآت الطبية الخاصة بنطاق إدارة شرق أسيوط الصحية.
وكشفت أعمال التفتيش، التي استندت إلى صلاحيات الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشي العلاج الحر، عن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال طبية وتقديم خدمات علاجية للمواطنين رغم عدم حصوله على أي مؤهل طبي، حيث تبين أنه حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ولا يمتلك أي ترخيص أو شهادة تؤهله للعمل في المجال الطبي.
وباستكمال الفحص، انتقلت اللجنة إلى المركز الذي يزاول من خلاله المذكور نشاط العلاج الطبيعي، ليتبين أن المنشأة تعمل دون ترخيص قانوني، ولا تستوفي الاشتراطات المنظمة لممارسة النشاط، فضلاً عن عدم وجود كوادر مؤهلة لتقديم الخدمة العلاجية، الأمر الذي يمثل خطورة مباشرة على صحة المترددين عليها.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ قرار الغلق والتحفظ على المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للجهات المعنية لاستكمال التحقيقات.
وشارك في تنفيذ الحملة الدكتور رشاد عبد النبي والدكتورة رباب إسماعيل، مفتشا إدارة العلاج الحر، في إطار خطة المديرية لملاحقة المنشآت المخالفة وضبط أي حالات انتحال لصفة طبية أو تقديم خدمات صحية خارج الإطار القانوني.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بأسيوط استمرار حملات التفتيش المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، مشددة على تطبيق القانون بكل حسم ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان حصولهم على خدمة طبية آمنة من خلال ممارسين مؤهلين ومرخص لهم.
كما دعت المديرية المواطنين إلى ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومؤهلات القائمين على تقديم الخدمة العلاجية، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو مخالفات طبية، دعمًا لجهود الدولة في ضبط المنظومة الصحية وحماية المرضى من الدخلاء على المهنة.
