أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع أحكام قانون التأمين الموحد حتى 31 ديسمبر 2026.
القرار يقتصر على صناديق التأمين الخاصة
وأوضح بيان الهيئة اليوم، أن القرار يقتصر على صناديق التأمين الخاصة، فيما تستمر المهلة الممنوحة لباقي الجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد حتى 11 يوليو 2027، وفقًا للقرارات السابقة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وقال عزام، إن صناديق التأمين الخاصة تعد من أهم أدوات الحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، مؤكدًا أن مد المهلة يستهدف منح الصناديق وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، ويضمن الالتزام بالضوابط التنفيذية وحماية حقوق الأعضاء.
تطوير قواعد استثمار أموال الصناديق وتعزيز تنويع المخاطر
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، ومن أبرز الإجراءات الأخيرة تعديل قواعد استثمار أموالها بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد وتنويع المخاطر، مع إتاحة أدوات استثمارية جديدة تمنح الصناديق مرونة أكبر في إدارة استثماراتها.
وبحسب أحدث تقارير الهيئة، سجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه، بزيادة 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضا:
بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. هل أصبحت البورصة أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي؟
أيهما أفضل للاستثمار في البورصة.. الأسهم المتداولة أم الطروحات الجديدة؟
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
