قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تنظيم السوق العقاري يجب أن يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء العميل أو المطور أو الدولة، بما يضمن الحفاظ على استقرار القطاع ودوره في الاقتصاد المصري.
وأضاف شكري، خلال المائدة المستديرة “نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”، إنه يتم الترتيب لعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي لمناقشة ملف التمويل العقاري.
وأوضح أن من بين الموضوعات التي طرحت مؤخرا على مائدة النقاش وجود حالات لمطورين لديهم تأخيرات في تنفيذ بعض المشروعات، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع هذه الحالات وفقًا للبيانات والمستندات الفعلية، وعدم إطلاق أحكام عامة على القطاع أو المطورين.
وأشار إلى أن بعض الحالات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي قد لا تعكس الصورة الكاملة، مؤكدًا ضرورة الرجوع إلى المستندات والبيانات الرسمية قبل إصدار الأحكام بشأن أداء أي مطور أو مشروع.
ولفت شكري إلى أن الحديث عن وجود تأخيرات في بعض المشروعات يجب أن يتم في إطار زمني وواقعي واضح، مع مراعاة المدد المتفق عليها والتغييرات التي قد تطرأ على خطط التنفيذ، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى آليات تضمن حقوق العملاء وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الشركات والقطاع العقاري.
وطالب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بضرورة إنشاء محاكم عقارية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية، بما يساهم في سرعة وحسم المنازعات المرتبطة بالقطاع العقاري، بالتزامن مع توجه الدولة لتنظيم السوق ووضع أطر واضحة تحكم العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة.
اقرأ أيضًا:
فتح باب التقديم على 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك
بعد توجيهات السيسي.. زلزال في سوق العقارات: مصير المشروعات المتأخرة وحقوق العملاء -(مُحدث)
بعد تحذير السيسي.. الإسكان تضع منظومة جديدة لأراضي المطورين – تفاصيل
10 بنود قانونية حاسمة يجب مراجعتها قبل توقيع عقود شراء الوحدات العقارية
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
