قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد ورود رأي مفتي الجمهورية، بإعدام “سارة خليفة” و11 متهمًا آخرين، في قضية المخدرات الكبرى، وذلك عما نُسب إليهم من اتهامات بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 13 متهمًا في قضية المخدرات الكبرى إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك من أصل 28 متهمًا شملهم أمر الإحالة.
وجاءت أسماء المتهمين المحالين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وفقًا لأمر الإحالة، كالتالي: دريد عبد اللطيف حسن السمراني “هارب” – عراقي الجنسية، سامح محمد ذكي مرسي “هارب”، فتحي خالد فتحي عطية، سارة خليفة حمادة خليفة، خالد فتحي عطية محمد، أحمد عطية عبد الحميد، محمد خليفة حمادة خليفة، إسماعيل محمد إبراهيم أبو المجد، باسم إبراهيم خليل جاد، ياسر حسين علوان العبيد، إبراهيم عبد النبي محمد حسين، وخالد إبراهيم محمد أبو بكر.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة وآخرين بقضية المخدرات الكبرى
ويُذكر أن النيابة العامة أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم باتهامات جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع اعتداء موثقة. وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل مختلفة، حيث اضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.
واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلوجرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق، بحسب ما ورد في التحقيقات، النشاط الإجرامي للمتهمين.
اقرأ أيضا:
الداخلية تكشف حقيقة حادث مصر إسكندرية الصحراوي المتداول
“افتكرتها عربيتها”.. تفاصيل فيديو أثار الجدل بشأن سرقة سيارة بالقاهرة
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
