قال حسن علام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، إن شركات التشييد والبناء تمثل أحد الأذرع المهمة للدولة في تنفيذ خطط ومشروعات تخدم المواطنين، مشددًا على أن نمو هذه الشركات وتطوير قدراتها والاستفادة من المشروعات القومية يمثل أمرًا ضروريًا للاقتصاد والدولة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجزء الثاني من جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية”، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، إذ استعرض حجم التطور الذي شهدته شركات التشييد والبناء خلال السنوات الأخيرة، وتأثير المشروعات القومية في زيادة فرص العمل وتطوير الخبرات المصرية.
نمو كبير في حجم شركات التشييد
أوضح علام أن شركة حسن علام، إلى جانب العديد من شركات التشييد والبناء، شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات العشر أو الإحدى عشرة الماضية، موضحًا أن حجم أعمال الشركة وعدد العاملين بها ارتفعا بصورة كبيرة مع اتساع نطاق المشروعات التي تنفذها.
وأضاف أن الشركة كانت قبل نحو 10 سنوات يعمل بها نحو 3 آلاف مواطن مصري، بينما يقترب عدد العاملين بها حاليًا من 50 ألف مصري، بخلاف نحو 100 ألف مواطن يعملون معها بصورة غير مباشرة.
وأشار إلى أن الشركة تتعامل كذلك مع نحو 10 آلاف مصنع ومورد ومقاول باطن في المشروعات التي تنفذها داخل مصر وخارجها، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس حجم التأثير الاقتصادي لقطاع التشييد والبناء وتشابكه مع قطاعات إنتاجية وخدمية أخرى.
قطاع التشييد يفتح بيوت 25 مليون مصري
أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة أن شركات التشييد والبناء تمثل أذرعًا للدولة في تنفيذ خطط ومشروعات مهمة تخدم المواطنين، مشددًا على أن عدم تطور هذه الشركات واستفادتها من المشروعات التي تنفذها الدولة يمثل خطورة على الدولة نفسها.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء في مصر يعمل به نحو 6 ملايين مواطن، لافتًا إلى أنه عند احتساب عدد أفراد الأسر التي يعولها هؤلاء العاملون، فإن القطاع يرتبط بشكل مباشر بمصالح نحو 25 مليون مصري.
وقال إن النظر إلى قطاع التشييد والبناء باعتباره مجرد قطاع يستفيد من مشروعات الدولة يمثل تقييمًا غير عادل، مؤكدًا: “إحنا قطاع فاتحين بيوت 25 مليون مصري”.
المشروعات القومية تطور الخبرات المصرية
أشار علام إلى أن القطاع الخاص يستفيد من الخبرات التي يكتسبها العاملون في المشروعات داخل مصر، وهو ما يتيح للشركات المصرية التوسع في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الخبرات المتراكمة خلال تنفيذ المشروعات القومية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن متوسط دخل العامل أو الموظف في شركة حسن علام يصل إلى نحو 50 ألف جنيه شهريًا، بينما يمكن أن يصل متوسط الدخل للعامل المصري الذي يعمل خارج مصر اعتمادًا على الخبرات التي اكتسبها إلى نحو 4 آلاف دولار شهريًا، بما يعادل أكثر من 200 ألف جنيه.
وأضاف أن توفير هذه المستويات من الدخول والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية يتطلب استمرار الشركات في اكتساب الخبرات وتطوير قدراتها من خلال المشروعات التي تنفذها في مصر.
“الدولة لا تزاحم القطاع الخاص”
رفض حسن علام القول بأن الدولة تزاحم القطاع الخاص، مؤكدًا أن وجود الدولة كجهة مسؤولة عن إدارة وتنفيذ مشروعاتها أمر طبيعي، وأن شركات القطاع الخاص حصلت بالفعل على فرص للعمل والمشاركة في المشروعات.
وقال إن نجاح جميع الشركات في الاستفادة من هذه الفرص ليس أمرًا مضمونًا، موضحًا أن “مفيش وضع مثالي يسمح للجميع إنه يتميز”، مشددًا في الوقت نفسه على أن القطاع الخاص حصل على فرص حقيقية للنمو والتوسع.
واختتم حسن علام حديثه بالتأكيد على أن الأرقام الخاصة بأعداد العاملين وحجم الشركات والموردين والمقاولين المرتبطين بقطاع التشييد والبناء تعكس أهمية القطاع ودوره في الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.
اقرأ أيضًا:
السيسي بـ”منتدى مصر 2026″: جدية مواجهة التحديات العسيرة معيار الثقة في مستقبل الدولة
السيسي: الوسطية وعدم الإسراف ضروريان لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
