أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 من العاملين الحاليين والسابقين بأحد أحياء محافظة القاهرة والجمعيات الزراعية التابعة له إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالإهمال والتقصير في مواجهة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بلغت قرابة 100 مخالفة.
وشملت قائمة المتهمين 4 من مهندسي التنظيم الحاليين والسابقين بالحي، و5 من مديري إدارة التنظيم، بالإضافة إلى 6 من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعدد من الجمعيات الزراعية الواقعة داخل نطاق الحي.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها بلاغًا من محافظة القاهرة بشأن وجود مخالفات بناء وتعديات على الرقعة الزراعية، حيث أمرت بتشكيل لجنتين فنيتين لفحص الواقعة، إحداهما من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، والأخرى من مديرية الإصلاح الزراعي المختصة.
وكشفت التحقيقات عن وجود مخالفات متعددة تضمنت إقامة مبانٍ دون تراخيص، وإجراء تعليات مخالفة للاشتراطات البنائية، فضلًا عن تجريف وتبوير أراضٍ زراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تقاعسوا عن تنفيذ مهام المتابعة والمرور الميداني، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، ما ساهم في استمرارها وتفاقم آثارها.
كما ثبت وجود قصور في أعمال الإشراف والمتابعة على المرؤوسين، وعدم التعامل الجاد مع المخالفات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصهم الوظيفي.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثار المخالفات وحماية الرقعة الزراعية.
وأكدت النيابة الإدارية أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تأتي ضمن أولوياتها للحفاظ على مقدرات الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته الوظيفية.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
