قال حسن رداد، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد أفرد بابًا وفصلًا واضحين لملف الأجور، بما يكفل الحفاظ على حق العامل في الحصول على أجره، ويحدد التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الأجور تخضع لقواعد تنظيمية وحماية واضحة.
جاء ذلك خلال فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول خلاله وزير العمل أبرز الضوابط التي يتضمنها قانون العمل الجديد بشأن الأجور وحماية حقوق العاملين.
قواعد لحماية الأجور وتنظيمها
أوضح وزير العمل أن قواعد حماية الأجور وتنظيمها تم الاتفاق عليها في القانون السابق، وأُقرت كذلك ضمن قانون العمل الجديد، إلى جانب الجزء المتعلق بالحد الأدنى للأجور ومدى التزام المنشآت وأصحاب الأعمال بتطبيقه.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يصدر عن المجلس القومي للأجور، وتلتزم المنشأة بتطبيقه باعتباره جزءًا من الأجر، مؤكدًا أن القانون وضع قواعد خاصة بكيفية الحفاظ على الأجر وتنظيمه.
وأشار “رداد” إلى أن القانون حدد ضوابط التعامل مع الأجر في حالات التأديب أو التحقيق أو المساءلة القانونية، ومن بينها تحديد الحد الأقصى للخصم من راتب العامل، موضحًا أن هذا الحد يبلغ خمسة أيام.
مراجعة لوائح الأجور داخل المنشآت
تابع وزير العمل أن اللوائح الخاصة بالأجور، بعد وضعها وتدوين الجزء المتعلق بها، تتم مراجعتها من جانب مديرية العمل للتأكد من توافقها مع أحكام قانون العمل، ومدى اتفاقها مع اللوائح السابقة وعقود العمل القائمة، قبل إقرارها.
وأوضح أن اللوائح الداخلية للمنشأة تمثل بمثابة “دستور داخلي” لها، وتختلف من منشأة إلى أخرى وفقًا لطبيعة هيكلها وأعمالها، إلا أن هناك حدًا أدنى من الحقوق يتعين الالتزام به، يتمثل في الحد الأدنى للأجر والحقوق الواردة في اللوائح السابقة وقانون العمل.
مرونة للمنشآت في زيادة حقوق العاملين
أكد حسن رداد أن قانون العمل لا يمنح المنشأة أو صاحب العمل الحق في النزول عن الحقوق المنصوص عليها في القانون، لكنه يسمح بزيادة هذه الحقوق وتقديم مزايا إضافية للعاملين.
وأضاف: “المنشأة عاوزة تزود، عاوزة تميز عملها، إحنا بنقر بهذا الأمر”، موضحًا أن صاحب العمل يمكنه وضع مزايا إضافية للعاملين وفقًا لطبيعة العمل، سواء من خلال زيادة الأجر أو مراحل الزيادة أو تقديم مزايا أخرى.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد منح المنشآت مرونة في وضع الضوابط الخاصة بها، مع الالتزام في الوقت نفسه بالأحكام والقواعد العامة التي حددها القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2025.
اقرأ أيضًا:
منها “استمرار العمل عن بُعد خلال سبتمبر”.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء – تفاصيل
الحكومة توافق على استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد طوال سبتمبر
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
