أصدرت وزارة العدل بيانا بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد المحامين بتوجيه انذار الي وزاره العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة.
وقالت الوزارة في بيانها، إنها تؤكد في هذا الصدد علي عدة أمور:
١- الحق في اللجوء الي القضاء ، هو حق كفله الدستور ؛ حتي ولو كانت الدعوي المقامة علي غير ذي سند من الواقع .
٢- عدم صحة قيام المنظومة الرقميه الجديده بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه ، وأن الأمر مناطه هو صدور حكما قضائيا بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص الماده (١٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتي نصت على أن كشف سرية الحساب يكون بحكما قضائيا يصدر من القاضي المختص.
٣- أن ما ورد في هذا الأنذار المتداول توجيهه إلي وزاره العدل – إن صح – فأنه سوف يكون قد تضمن امراً لم يصدر عن الوزارة أي قرار أو توجيه به، إذ أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزاره العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعي عليه في قضايا النفقة، والذي أتاح للقاضي تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الآلية التي حولت النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم على ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي.
وقد سبق لوزارة العدل أن نفت علي صفحتها الرسمية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ صحة هذا الخبر.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
