أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين يُدعى أحمد من البحيرة، حول حكم بيع الدين لغير المدين، موضحًا أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل دقيق قبل إصدار الحكم.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن من القواعد الفقهية المهمة أن “الحكم على الشيء فرع عن تصوره”، وبالتالي لا بد من معرفة تفاصيل الحالة كاملة قبل بيان الحكم الشرعي.
اختلاف فقهي في بيع الدين
وأضاف أن بيع الدين من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فهناك من منعه في جميع صوره، بينما أجازه آخرون بشروط محددة، تختلف بحسب طبيعة المعاملة وما إذا كان البيع للمدين نفسه أو لغيره.
وأشار إلى أن هناك صورًا معاصرة لبيع الدين، مثل قيام شركات التمويل بشراء مستحقات شركات العقارات التي باعت وحداتها بالتقسيط، مقابل مبلغ أقل للحصول على السيولة، وهو ما يُعرف في بعض التطبيقات الحديثة.
متى يكون بيع الدين جائزًا؟
وأكد أن هذه الصورة، بعد دراستها من حيث التوثيق وضمان الحقوق، تبيّن أنها جائزة شرعًا ولا تدخل في دائرة الربا، لكنها تظل مرتبطة بتوافر الشروط والضوابط.
ضرورة دراسة كل حالة على حدة
وشدد على ضرورة عرض كل حالة بتفاصيلها الكاملة، لأن اختلاف الصور يؤدي إلى اختلاف الحكم، ولا يجوز تعميم الفتوى على جميع المعاملات دون تحقق دقيق من طبيعتها.
اقرأ ايضًا:
حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها.. الدكتور محمد علي يوضح
أمين الفتوى: لا يجوز أخذ حق الغير بالمحاباة.. والرشوة تفسد المجتمع وتضيع الحقوق
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
