يستهدف قانون العمل الجديد، تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص ووضع ضوابط أكثر تفصيلًا لمختلف مراحل العلاقة التعاقدية، بالتزامن مع صدور قرارات تنفيذية من وزارة العمل لتنظيم عدد من أحكام القانون.
ودخل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ، متضمنًا مجموعة من القواعد المنظمة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، إلى جانب تحديد عدد من الحقوق والالتزامات المتعلقة بالإجازات وساعات العمل والاستقالة وانتهاء علاقة العمل.
ضوابط جديدة للاستقالة
ونظم قانون العمل الجديد إجراءات الاستقالة، حيث يقدم العامل استقالته كتابةً، على أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ويتم اعتمادها من مكتب علاقات العمل المختص أو مديرية العمل.
ووفقًا للقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، يتم تسجيل الاستقالة وإثبات تاريخ اعتمادها، مع تسليم العامل ما يفيد ذلك، بما ينظم الإجراءات المرتبطة بإنهاء علاقة العمل.
الإجازة السنوية وفق مدة الخدمة
وحدد قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين وفقًا لمدة الخدمة، إذ يستحق العامل إجازة سنوية مدتها 15 يومًا خلال السنة الأولى، وترتفع إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
وتصل مدة الإجازة السنوية إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وكذلك لمن تجاوز سنه 50 عامًا، بينما يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام إجازة سنوية مدتها 45 يومًا.
كما تتضمن أحكام القانون زيادة الإجازة السنوية بواقع 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.
أجر إضافي لساعات العمل الإضافية
وتضمن القانون تنظيم ساعات العمل الإضافية، حيث يستحق العامل مقابلًا إضافيًا عند تشغيله خلال الساعات الإضافية وفقًا للضوابط القانونية.
ولا يقل أجر ساعة العمل الإضافية عن أجر الساعة مضافًا إليه 25% عن ساعات العمل النهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية.
وفي حالة تشغيل العامل خلال يوم الراحة، يستحق أجرًا مماثلًا لأجر يوم الراحة، مع منحه يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، كما لا يجوز أن تزيد مدة وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة في جميع الأحوال.
4 أشهر إجازة وضع للعاملة
ومنح قانون العمل الجديد المرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا.
ويُشترط للاستفادة من إجازة الوضع تقديم المستندات التي تحددها أحكام القانون، كما يحق للعاملة الحصول على إجازة الوضع بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها، وفقًا للقواعد المنظمة.
المقابل النقدي لرصيد الإجازات
ونظم القانون أيضًا حقوق العامل عند انتهاء علاقة العمل، ومن بينها استحقاق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات السنوية المستحق له، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون.
كما ألزم القانون صاحب العمل بوضع جدول يوضح مواعيد العمل وفترات الراحة وأيام الراحة الأسبوعية للعاملين، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بالجدول وأي تعديلات تطرأ عليه.
قواعد لتنظيم علاقة العمل في القطاع الخاص
وتشمل القواعد التنفيذية لقانون العمل الجديد عددًا من الملفات المرتبطة بعلاقة العمل داخل منشآت القطاع الخاص، من بينها الأجور، وساعات العمل، والعقود، والتدريب، والترقي والنقل والندب، وتقييم الأداء، وإنهاء علاقة العمل، والجزاءات التأديبية.
اقرأ أيضًا:
رئيس شعبة المخابز: وزارة التموين وعدتنا برفع أسعار الخبز السياحي والفينو قريبًا
أحدث صور ترصد شارع جامعة الدول العربية بعد بدء التشجير
“مصر الرقمية” تتيح سداد المصروفات الدراسية أونلاين.. الرابط والخطوات
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
