أكد طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، أن التطور الذي شهدته الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية في مصر أتاح للمصريين بالخارج الوصول إلى الخدمات والأدوات الاستثمارية غير المصرفية عبر قنوات رقمية مرخصة وخاضعة لرقابة الهيئة، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية للتعامل.
وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، في جلسة حوارية بعنوان “ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر”، حيث استعرض جهود الهيئة في توسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية للمصريين المقيمين بالخارج.
التكنولوجيا المالية تدعم الاستثمار الآمن
وأوضح سيف أن الهيئة العامة للرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي والتنظيمي للتكنولوجيا المالية، من خلال وضع قواعد واضحة للترخيص، وممارسة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، ومتطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية بيانات العملاء، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية.
الثقافة المالية أساس اتخاذ القرار الاستثماري
وأضاف أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا فقط، وإنما يتطلب رفع مستوى الثقافة المالية، حتى يتمكن المتعاملون من فهم المنتجات المالية، والتمييز بين الجهات المرخص لها وغيرها، واتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على نشر الوعي والثقافة المالية من خلال معهد الخدمات المالية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، ومن بينها المصريون بالخارج.
كما استعرض أبرز الأدوات الاستثمارية المتاحة عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ومنها صناديق الاستثمار في الذهب والفضة، وصناديق الاستثمار العقاري، والمنصات الرقمية للاستثمار في الصناديق العقارية، إلى جانب مستجدات قطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد.
ثلاث رسائل للمصريين بالخارج
وفي ختام كلمته، وجه سيف ثلاث رسائل للمصريين بالخارج، تضمنت أهمية تنمية الثقافة المالية، وعدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية للحد من مخاطر الاحتيال المالي الإلكتروني.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
