أعلنت إدارة المعهد القومي للأورام متابعتها الدقيقة لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن شكوى تقدمت بها إحدى المريضات داخل العيادات الخارجية، والتي تضمنت ادعاءات تتعلق بسلوك بعض العاملين وتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل إنهاء الإجراءات الطبية.
وأوضحت إدارة المعهد أنها استقبلت المريضة بالفعل داخل مكتب مدير المستشفيات للوقوف على تفاصيل الشكوى، حيث طالبتها الإدارة بتحديد الأشخاص أو الوقائع محل الادعاء بدقة، سواء عبر ذكر الأسماء أو الأوصاف أو مواعيد حدوث الوقائع، لتتسنى الإحالة القانونية وفحص الأمر بجدية، مع تقليل احتمالات التكهن غير الموثق.
وامتدت التسهيلات المعروضة على المريضة لتشمل الاستعانة بأفراد الأمن لمساعدتها في التعرف على العناصر المقصودة داخل العيادات، إلى جانب إتاحة تقديم شكوى منفصلة بشأن تعرضها لتجاوز لفظي من إحدى العاملات، مع مراجعة كامل التسجيلات المتاحة عبر كاميرات المراقبة والسجلات، إلا أن المريضة أفادت بعدم رغبتها في تحديد أسماء أو بيانات الأشخاص المشار إليهم.
وشددت إدارة المؤسسة الطبية على أن الشكوى لن تُهمل إطلاقًا، بل ستُحال إلى الجهات المختصة داخل المعهد لفحص ما ورد فيها والتحقق من التفاصيل الممكن الوصول إليها، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة حال ثبوت المخالفة، دون استباق للتحقيقات أو إلقاء التهم جزافًا على العاملين بلا أسانيد مباشرة.
وفيما يتصل بالرعاية العلاجية للمريضة، أكد المعهد الفصل التام بين تقديم الخدمة الطبية وبين مسار التحقيق في الشكوى، حيث تم التواصل المباشر مع مسؤولي العيادات لتيسير إجراءات استكمال صرف علاجها وفق الضوابط المتبعة، مشيرًا إلى أن “تقديم أي مريض لشكوى لا يؤثر بأي صورة على حقه في الحصول على الخدمة الطبية أو استكمال علاجه، ولا يشترط التنازل عن أي شكوى مقابل تقديم الخدمة”.
واختتم المعهد القومي للأورام بيانه بالتشديد على رفضه القاطع لأي مظاهر للفساد أو استغلال المرضى خارج الأطر الرسمية، داعيًا جميع المراجعين ومرافقيهم ممن يمتلكون أسانيد أو وقائع محددة إلى التقدم بها بصفة رسمية، لضمان التعامل معها بسرية وحزم مع الحفاظ الكامل على سمعة الكوادر الطبية والإدارية.
اقرأ أيضًا:
لأول مرة في مصر.. معهد الأورام يشهد إجراء استئصال جذري للغدة التيموسية باستخدام الجراحة الروبوتية
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
