أسيوط / دعاء ياسر
في رسالة حاسمة تؤكد أن الدولة ماضية بقوة في حماية أراضيها وصون الرقعة الزراعية، أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة 18 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حقوق الدولة والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد المحافظ أن الحملات المكثفة التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 490 مترًا مربعًا مباني، إلى جانب إزالة حالة تعدٍ ضمن المتغيرات المكانية بمساحة 60 مترًا مربعًا، فضلاً عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بإجمالي مساحة بلغت 12 قيراطًا و10 أسهم.
وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تهدد الرقعة الزراعية، مؤكدًا استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل قوة وحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وترسيخًا لهيبة القانون.
وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة تُنفذ من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ مستهدفات الموجة الحالية بشكل يومي لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
وأكد أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء وعدم الانسياق وراء أي ممارسات مخالفة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
كما ناشد المحافظ المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يُذكر أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تستمر المرحلة الثانية حتى 19 يونيو الجاري، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي نُفذت خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد حقوقها وحماية مقدراتها.
