أسيوط/ محمد محيى النجار
شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط في الإجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة مع السادة المحافظين وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
حضر الإجتماع من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة إلى جانب مسئولي ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والمنظومة الإلكترونية
وشهد الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة ونسب ومعدلات الإنجاز بمختلف المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضي المستردة إلى جانب مناقشة آليات الإستغلال الأمثل لتلك الأراضي سواء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أو المشروعات التنموية والخدمية والإسكان الإجتماعي أو طرحها للإستثمار بما يضمن تعظيم الإستفادة منها ومنع التعدي عليها مجدداً في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها والتصدي لكافة أشكال التعديات
وأشاد محافظ أسيوط خلال الإجتماع بالجهود التي يبذلها الفريق أسامة عسكر في ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة وموجات إزالة التعديات وتذليل العقبات والتنسيق مع جهات الولاية المختلفة خاصة قطاع الإصلاح الزراعي بما أسهم في تسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز
وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن إجمالي الأراضي المستردة بمحافظة أسيوط بلغ 200 قطعة من بينها 5 قطع مميزة و195 قطعة غير مميزة مشيرًا إلى أنه تم إستغلال 60 قطعة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لصالح المواطنين وتخصيص 139 قطعة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة
وأضاف محافظ أسيوط أن الإجتماع تناول بالتفصيل أوجه إستغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات «حياة كريمة» والمشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الإسكان الإجتماعي فضلًا عن طرح عدد من قطع الأراضي للإستثمار بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الأصول المتاحة
وأشار المحافظ إلى أن الإجتماع شدد على ضرورة توثيق جميع الأراضي المستردة بالإحداثيات الدقيقة ومنع عودة التعديات مرة أخرى مع أهمية التنسيق الكامل مع جهات الولاية المختلفة ومراعاة الإمتدادات العمرانية المستقبلية قبل طرح أي أراضي للإستثمار إلى جانب رفع العقود المحررة على المنظومة الإلكترونية وإستكمال حصر الأصول بما يضمن تحقيق الشفافية وحسن إدارة أملاك الدولة
وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر في ختام تصريحاته أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب يحظى بإهتمام بالغ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مشيرًا إلى إستمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وحسن إستغلال الأراضي المستردة بالشكل الأمثل لدعم خطط التنمية الشاملة وخدمة أبناء محافظة أسيوط