تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من شخص يقول: ما حكم تعويضات شركة التأمين؟، لترد عليه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في ردها بينت لجنة الفتوى أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة عند كثير من العلماء المعاصرين.
حكم تعويضات شركة التأمين
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أن تعويضات شركة التأمين عقود شرعية صحيحة عند كثير من العلماء المعاصرين، بناءً على أنَّ عقود التأمين عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الذي لا يُفضي إلى نزاع بين أطرافها، بخلاف عقود المعاوضات التي لا يُقبَل فيها إلا الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع كما هو مقرر في الفقه.
ما حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض؟
في السياق نفسه، كانت دار الإفتاء المصرية أوضحت حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض، وذلك رداً على سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم اشتراط الشركة التي اعمل بها التأمين على الحياة على المقترض لضمان أخذ القرض؟
وفي رده، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة، أن اشتراط الشركة على مَن يريد أخذ القرض بدون فوائد -التأمين على الحياة لضمان الحصول على حقها، جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وليس من قبيل المنفعة المشترطة للمقرض وإنَّما ذلك من قبيل التوثيق لحقِّه.
اقرأ أيضاً:
الشيخ أحمد خليل: السخرية من الموتى وتصوير المقابر للتريند انتهاك للحرمة
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
