بينت دار الإفتاء المصرية مسألة مهمة تتعلق بمعاملات الناس اليومية، وهي حكم البيع بالتقسيط، وهل أباحه الشرع أم حرم تلك المعاملة المالية.
حكم البيع بالتقسيط
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. سؤال تلقته الإفتاء أوضحت لجنة الفتوى رأي الشرع، قائلة إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ، كما يجوز البيع بالنظام المعهود في البيع مِن دفع كامل الثَّمن نقدًا، ولا فرق بينهما في الإباحة والجواز.
أمين الفتوى: غرامة تأخير الأقساط ربا محرم شرعًا
وكان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم البيع والشراء بالتقسيط، محذرا من احدى المعاملات التي تعد من الربا المحرم شرعًا، موضحًا، خلال حوار سابق مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن البيع بالتقسيط جائز ولا مانع منه شرعًا، بشرط وجود اتفاق واضح ومحدد بين البائع والمشتري.
شروط صحة البيع بالتقسيط
وأضاف أن من شروط صحة البيع بالتقسيط تحديد مكان ووقت التسليم، وموعد السداد، وقيمة المقدم إن وجد، وعدد الأقساط ومدتها، سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو غير ذلك، بما يمنع حدوث أي نزاع مستقبلي، مؤكدًا أن «العقد شريعة المتعاقدين» ويلتزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه.
حكم غرامة التأخير على الأقساط
وأشار إلى أنه لا يجوز اشتراط غرامة تأخير على الأقساط، لأن ذلك يعد من الربا، حيث إن الدين المؤجل لا يجوز زيادته مقابل التأخير في السداد.
وختم أمين الفتوى مؤكدا أنه يمكن للبائع أن يضمن حقه بوسائل مشروعة، مثل طلب كفيل أو ضامن يلتزم بالسداد في حال تعثر المشتري، موضحًا أنه إذا قام الضامن بالسداد، يحق له الرجوع على المشتري بما دفعه، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث نزاع أو تأخير شديد، يمكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر، لكن لا يجوز من البداية تضمين العقد شرط زيادة مالية مقابل التأخير.
اقرأ ايضًا:
هل يتعارض الرضا مع السعي والطموح؟.. أمين الفتوى يجيب
هل الابتعاد عن الأهل بسبب الخلافات يعد قطيعة للرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
