تقدمت “غالية” بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد عامين فقط من الزواج، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل الحياة مع زوجها، بعدما اتهمته بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في كسر ساقها، ثم تصويرها أثناء إصابتها ونشر مقطع الفيديو على موقع “يوتيوب”، موضحة أن الخلاف بينهما بدأ بسبب إنفاقها جزءا من الأموال التي كان يحتفظ بها لسداد التزامات جمعية مشتركة.
وقالت “غالية” في دعواها إنها تزوجت منذ عامين، وكانت في بداية حياتها الزوجية تحاول تجاوز الخلافات المعتادة التي كانت تنشب بينها وبين زوجها، حرصا منها على استقرار حياتهما، إلا أن المشكلات المتعلقة بالمال بدأت تتكرر بصورة أكبر مع مرور الوقت.
وأضافت الزوجة أن زوجها كان شديد الحرص على الأموال التي يدخرها، خاصة المبالغ التي كان يحتفظ بها ضمن جمعية مالية، وكان يرفض أن تتصرف فيها دون الرجوع إليه، بينما كانت ترى أن احتياجات المنزل والمصروفات اليومية قد تضطرها أحيانا إلى استخدام جزء منها.
وتابعت “غالية” أن الخلاف الأخير بينهما بدأ بعدما اكتشف زوجها أنها أنفقت جزءا من الأموال التي كان يحتفظ بها للوفاء بالتزاماته في الجمعية، ليتحول النقاش بينهما إلى مشادة حادة داخل المنزل.
وقالت الزوجة في دعواها: “اتخانق معايا بسبب الفلوس، وفجأة ضربني، وقعت على الأرض ورجلي اتكسرت، وكنت بصرخ من شدة الألم”.
وأوضحت “غالية” أن ما زاد من صدمتها أن زوجها لم يكتف بالاعتداء عليها، وإنما قام بتصويرها أثناء وجودها على الأرض وهي تعاني من الإصابة، ثم نشر الفيديو عبر موقع “يوتيوب”، وهو ما اعتبرته تعديا على خصوصيتها وإهانة لها أمام الآخرين.
وأكملت الزوجة حديثها أنها عقب الواقعة غادرت منزل الزوجية وتوجهت إلى أسرتها، حيث تلقت العلاج اللازم، وأخبرتهم بما تعرضت له، مؤكدة أنها أصبحت تشعر بالخوف من العودة إلى زوجها، خاصة بعد وصول الخلاف بينهما إلى الاعتداء الجسدي والتصوير والنشر.
وأشارت الزوجة إلى أن أفرادا من الأسرتين تدخلوا لمحاولة إنهاء الخلاف وإعادتها إلى منزل الزوجية، إلا أنها رفضت، مؤكدة أن ما حدث أفقدها الثقة في زوجها وجعل استمرار الحياة بينهما أمرا بالغ الصعوبة.
واختتمت “غالية” حديثها بأنها قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع طالبة إنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدة في دعواها أنها أصبحت لا تطيق الحياة معه، وأن ما تعرضت له من أذى نفسي وجسدي دفعها إلى اتخاذ قرار الانفصال.
وحملت الدعوى رقم 273 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
