أظهرت هيئة الرقابة المالية تحقيق صناديق الأسهم الإسلامية أعلى متوسط عائد بين القطاعات الثلاثة (الأسهم الإسلامية وأسواق النقد الإسلامية والصناديق المتوازنة)، بواقع 16.37% خلال الربع الثاني من العام، مقابل 8.93% للصناديق المتوازنة و4.21% لصناديق أسواق النقد.
وتصدر صندوق “الإصدار الثاني في أسهم مؤشر الشريعة EGX33” قائمة العوائد مسجلًا 21.87%، يليه “الحياة ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري” عند 19.95%، ثم “الإصدار الثاني فرص الشريعة EGX33” من صندوق أزيموت لفرص الأسهم بعائد 19.54%.
وبلغ عدد صناديق الأسهم الإسلامية 13 صندوقًا بصافي أصول نحو 17.96 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2026، فيما بلغ عدد صناديق أسواق النقد الإسلامية 10 صناديق بصافي أصول نحو 13.68 مليار جنيه، بجانب صندوقين متوازنين إسلاميين بصافي أصول نحو 114.95 مليون جنيه، حسبما كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أما الأصول المدارة فعليًا، فبلغت نحو 18.31 مليار جنيه لصناديق الأسهم الإسلامية، و13.91 مليار جنيه لصناديق أسواق النقد الإسلامية، و119.07 مليون جنيه للصناديق المتوازنة، وفق “الرقابة المالية”.
الرقابة المالية: صافي أصول صناديق الاستثمار ينمو 14.7% بالربع الثاني
يقول أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن قراءة هذه الأرقام يجب ألا تقتصر على البحث عن الصندوق صاحب أعلى عائد، موضحًا أن “المقارنة الصحيحة تكون داخل كل فئة استثمارية، لأن طبيعة المخاطر والأصول التي تستثمر فيها صناديق الأسهم تختلف جذريًا عن صناديق أسواق النقد”.
في الصناديق المتوازنة الإسلامية، بلغ متوسط القطاع 8.93%، إلا أن صندوق بنك البركة مصر المتوازن سجل 14.30%، متفوقًا على متوسط القطاع بنحو 5.37 نقطة مئوية، بينما سجل صندوق “ازدهار” التابع لبنك أبوظبي الأول مصر عائدًا 3.55%، ليأتي دون متوسط القطاع بفارق واضح.
ويضيف شوقي لـ”مصراوي” أن هذه المقارنة أكثر دلالة من الترتيب المطلق بين جميع الصناديق، لأن الصندوق المتوازن لا يُفترض أن ينافس صندوق الأسهم على أساس العائد فقط، وإنما يُقيّم وفق قدرته على تحقيق عائد مناسب مقابل مستوى المخاطر الذي يتحمله.
الرقابة المالية تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري لصناديق عقارية
أسواق النقد.. عائد أقل واستقرار أكبر
وعلى جانب آخر، بلغ متوسط العائد في صناديق أسواق النقد الإسلامية 4.21%، وتصدر “مكاسب بدون ميزة تأمينية” القائمة بعائد 4.53%، يليه “رخاء” عند 4.50%، ثم “مكاسب ذو الميزة التأمينية” عند 4.49%.
ويرى شوقي أن انخفاض عوائد صناديق أسواق النقد مقارنة بصناديق الأسهم ليس مؤشرًا على ضعفها، لأن وظيفة هذه الصناديق مختلفة، فهي تستهدف بدرجة أكبر السيولة والاستقرار النسبي والحفاظ على رأس المال، ومن ثم، فإن الحكم عليها يجب أن يتم وفق هذه الأهداف.
مجلس الوزراء يوافق على صندوق لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة
7 مليارات جنيه زيادة في أصول صناديق الأسهم
وتكشف المقارنة بين مارس ويونيو 2026 عن توسع ملموس في حجم السوق، فقد ارتفع عدد صناديق الأسهم الإسلامية من 11 إلى 13 صندوقًا، بينما ارتفع عدد صناديق أسواق النقد من 8 إلى 10 صناديق خلال ثلاثة أشهر.
كما قفزت أصول صناديق الأسهم الإسلامية من نحو 11.49 مليار جنيه بنهاية مارس إلى 18.31 مليار جنيه في يونيو، بزيادة تقارب 6.82 مليار جنيه.
وارتفعت أصول صناديق أسواق النقد الإسلامية من نحو 11.52 مليار جنيه إلى 13.91 مليار جنيه، بزيادة تقارب 2.39 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
ويرى الخبير الاقتصادي أن هذا النمو يعكس اتساع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة داخل السوق المصرية، لكنه لا يعني بالضرورة أن جميع الصناديق حققت الأداء نفسه، ولذلك تظل المقارنة بين أداء الصندوق ومتوسط القطاع معيارًا أساسيًا.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
