حدد قانون “قادرون باختلاف” اختصاصات صندوق قادرون باختلاف، الذي يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للمساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
اختصاصات صندوق “قادرون باختلاف” لذوي الإعاقة
يتولى الصندوق، وفقًا لأحكام القانون، العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، إلى جانب كفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للطلاب الملتحقين به بالفعل.
كما تشمل اختصاصاته المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المرتبطة بالإعاقة لغير المشمولين بالتأمين، فضلًا عن المشاركة في تحسين إتاحة المرافق العامة وتطبيق كود الإتاحة والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعمل الصندوق كذلك على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم، بما يساعد على توفير حياة كريمة لهم، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات وتنظيم الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات المتعلقة بالمبادرات التعليمية والتدريبية ورفع كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في دمجهم بسوق العمل.
وتتضمن اختصاصات الصندوق التعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تمويل إنشاء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تقدم خدماتها لهم.
كما يساهم الصندوق في تمويل برامج التأهيل والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعدهم على التكيف والاندماج في المجتمع، إلى جانب إنشاء المؤسسات المعنية برعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم وفقًا للضوابط المقررة.
ويشمل دور الصندوق أيضًا تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، فضلًا عن المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم.
كما يختص الصندوق بتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات التي تستهدف نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم.
ومن بين اختصاصاته كذلك المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم استفادة المستحقين من الخدمات المقررة لهم.
اقرأ أيضًا:
السيسي: ما حدث بين 2011 و2013 لم ينته والإلحاح لإسقاط الدولة ما يزال موجودًا
محافظ القاهرة: لا تراخيص جديدة للأكشاك.. وتجديد القائم منها مشروط بالنموذج الموحد
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
