أصدرت الدائرة 7 بمحكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، حكمًا بقبول الاستئناف المقدم من مدير إدارة التسويق بحي العمرانية شكْلًا وموضوعًا، حيث قررت التخفيف من عقوبته والاكتفاء بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات، إثر إدانته بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص منفذ تجاري تابع للحي.
يأتي هذا الحكم الاستئنافي ليعدل قرارًا سابقًا أصدرته الدائرة 2 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، والتي كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المسؤول نفسه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن الواقعة ذاتها.
19 ألف جنيه
تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 12820 لسنة 2025 جنايات ورقم 7898 لسنة 2025 كلي، عندما تقدم المواطن “هشام. ز” بطلب رسمي لإقامة منفذ تجاري من طراز “بارتيشن ماركت” وقام بسداد الرسوم المقررة قانونًا ومقدارها 19 ألف جنيه، إلا أنه فوجئ بامتناع الموظف “م. ط”، بصفته المختص بفحص طلبات الاستئجار، عن استكمال المعاملة واشتراطه الحصول على مبلغ 30 ألف جنيه للقيام بمهام وظفيته.
واستكمالًا لمخطط الابتزاز، طلب المسؤول المحكوم عليه من صاحب الشركة تحويل مبلغ 10 آلاف جنيه على أحد خطوط المحمول الخاصة كدفعة أولى لضمان جدية الاتفاق، مهددًا بإيقاف التراخيص نهائيًا في حال الامتناع عن دفع المتبقي وقدره 20 ألف جنيه.
كمين بمقهى
وعلى إثر ذلك، بادر رئيس الشركة بإبلاغ السلطات المختصة، حيث أُعد كمين محكم بالتنسيق مع شرطة المرافق للقبض على المتهم أثناء تقاضيه باقي مبلغ الرشوة داخل أحد المقاهي بمدينة الجيزة، وهو اللقاء الذي جرى توثيقه صوتًا وصورة عبر الهاتف المحمول لضمان التثبت من الجريمة، لتداهم قوات الأمن الموقع وتلقي القبض على المسؤول متلبِّسًا بالجرم المشهود.
وبمواجهة موظف حي العمرانية أمام النيابة العامة خلال التحقيقات، انقاد إلى الاعتراف التفصيلي بطلبه المبلغ المالي، مسوغًا مسلكه غير المشروع بمروره بضائقة مالية شخصية دفعته لارتكاب الواقعة.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
