ضي النهار
أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية لم تجعل إبلاغ الزوجة الأولى شرطًا لصحة زواج الرجل من زوجة ثانية، موضحًا أن شروط الزواج الشرعي لا تتضمن ضرورة إخطار الزوجة الأولى.
وأوضح “شلبي”، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، أن للرجل حق الزواج بأخرى وفقًا للضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن مسألة إخبار الزوجة الأولى لم ترد كشرط من شروط إتمام الزواج.
وتطرق العالم الأزهري إلى الفرق بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية، موضحًا أن هناك أفعالًا قد تكون محرمة من الناحية الشرعية، لكنها لا تكون بالضرورة محل عقوبة قانونية في جميع الحالات.
وأضاف أن العلاقة غير الشرعية تظل محرمة شرعًا، إلا أن القانون قد يختلف في التعامل معها بحسب طبيعة الواقعة وتوافر الشروط القانونية اللازمة للعقوبة، مؤكدًا أهمية التمييز بين مفهوم التحريم الشرعي والتجريم القانوني.
وأشار الشيخ مصطفى شلبي إلى أن الإسلام أباح تعدد الزوجات بضوابط وشروط، في مقدمتها القدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق العدل بين الزوجات، بينما حرم العلاقات غير المشروعة بشكل قاطع.
وأكد أن اختلاف الأحكام بين الشريعة والقانون قد يؤدي إلى حالة من الالتباس لدى البعض، مشددًا على ضرورة فهم الفارق بين ما يعد محرمًا دينيًا وما يندرج تحت دائرة العقوبات القانونية.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
