يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، عددًا من الملفات المهمة.
وتشهد الجلسة حضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.
كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من 60 نائبًا في ذات الشأن.
ويهدف مشروع القانون إلى مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الفعاليات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص، إلى جانب وضع الشروط الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، وتحديد الضوابط والالتزامات المنظمة لهذا النشاط.
كما يتضمن المشروع إنشاء “المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي” كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون العربية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بزيادة رأس مال الصندوق، وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الأفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي.
المصدر: اضغط هنا
ضى النهار جريدة ضى النهار قلم حر .. بدون قيود