قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن استثمارات شركات الاتصالات شهدت تباطؤًا خلال فترة سابقة، بسبب الظروف الاقتصادية خاصة أن 80% من الإنفاق الاستثماري في الشبكات يتم بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
وأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن دور الجهاز لا يتمثل في تحديد قيمة الاستثمارات التي تضخها الشركات، وإنما في وضع معايير لجودة الخدمات ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيقها، بما يدفعها إلى تنفيذ الاستثمارات اللازمة لتحسين أداء الشبكات.
وأضاف أن الجهاز يحدد مناطق ومعايير معينة لجودة الخدمة، وعلى الشركات تنفيذ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه المعايير، سواء من خلال إنشاء محطات جديدة أو زيادة أعداد المحطات أو الحصول على ترددات إضافية.
وأشار إلى أن الجهاز يقيس أداء الشبكات بصورة دورية للتأكد من وصول الخدمة إلى العملاء بالمستوى المطلوب، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات ترتبط بقدرة الشركات على تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة.
زيادة مناطق قياس جودة الشبكات
وأوضح شمروخ أن التراخيص الجديدة وطرح الترددات الإضافية تزامنا مع توسيع نطاق قياس جودة خدمات الاتصالات، إذ ارتفع عدد مناطق القياس من نحو 100 منطقة إلى حوالي 1000 منطقة.
وقال إن زيادة نقاط القياس تستهدف الوصول إلى صورة أكثر دقة عن مستوى الخدمة، خاصة أن قياس منطقة واسعة قد يخفي وجود نقاط داخلها تعاني من ضعف التغطية.
ترددات جديدة للشركات
وأشار إلى أن إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهت تحسين جودة الشبكات كانت مرتبطة بالترددات، مؤكدًا أنه جرى التعامل معها من خلال إتاحة ترددات جديدة للشركات.
وأوضح أن فودافون حصلت على 10 ميجاهرتز، وإي آند على 10 ميجاهرتز، وأورنج على 20 ميجاهرتز، على أن تبدأ الشركات في استخدام الترددات تباعًا اعتبارًا من يناير المقبل.
الجهاز يراقب معدلات إنشاء الأبراج
وبشأن أبراج الاتصالات، قال شمروخ إن القطاع واجه خلال الفترة الماضية تحديات مرتبطة بإجراءات إنشاء الأبراج والتنسيق مع المحليات، مشيرًا إلى وضع إطار عمل للتعامل مع هذه الإجراءات.
وأضاف أن الجهاز لا يزال غير راضٍ عن معدلات إنشاء الأبراج، رغم وجود اهتمام من شركات الاتصالات بزيادة معدلات البناء، مؤكدًا أن تحسين البنية التحتية للشبكات يتطلب استمرار الشركات في تنفيذ استثماراتها.
إجراءات ضد الشركات غير الملتزمة
وأكد شمروخ أن الجهاز وفر للشركات الأدوات الأساسية اللازمة لزيادة الاستثمارات، من خلال إتاحة الترددات ووضع إطار عمل لإنشاء الأبراج، إلى جانب إعادة التوازن المالي للتعامل مع الظروف التي مرت بها الشركات.
وأشار إلى أن مسؤولية الشركات تتمثل حاليًا في العودة إلى ضخ الاستثمارات بالمعدلات المطلوبة وتحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة، لافتًا إلى امتلاك الجهاز أدوات لمتابعة الالتزام، تشمل قياسات جودة الشبكات ومؤشرات الأداء.
وأوضح أن الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة ستكون عرضة للإجراءات المقررة، مع استمرار الجهاز في إعلان نتائج قياسات جودة الخدمات وأداء الشركات، إلى جانب نتائج منظومة الشكاوى، بما يتيح للمواطنين معرفة مستوى الخدمة لدى كل شركة.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
