تحسن أداء القطاع الخاص في مصر خلال يوليو

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انتعاشا ملحوظا في ثقة الشركات في شهر يوليو، على الرغم من بقاء ظروف التشغيل في نطاق الانكماش.

وبحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة استاندرد آند بورز العالمية، فإن ثقة قطاع الأعمال بلغت أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو 2022، حيث أبدت الشركات تفاؤلاً أكبر بشأن الطلب المستقبلي، فضلاً عن ضغوط الأسعار التي تراجعت بشكل ملحوظ في شهر يوليو.

استمرار تراجع الطلب على الشراء

ومع ذلك التفاؤل بين قطاع الأعمال، استمر إجمالي حجم الطلبات في الانخفاض، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج والتوظيف والمشتريات.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 46.8 نقطة في شهر يوليو، مقارنة بـ 46 نقطة في شهر يونيو، وهو أدنى مستوى له في 41 شهراً.

ومع ذلك، ظلت أحدث قراءة تشير إلى تراجع حاد في ظروف التشغيل الإجمالية مسجلة بذلك الشهر السابع على التوالي من الانكماش. وتشير هذه المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2026 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره %4.

ما أسباب تراجع الطلبات الجديدة للشهر السابع على التوالي؟

تراجعت الطلبات الجديدة للشهر السابع على التوالي في يوليو، مدفوعة بركود أوضاع السوق، وضغوط الأسعار التي حدت من إنفاق العملاء، وتأخر عمليات الشحن البحري، ونقص المشروعات الجديدة، وفقا للأدلة النوعية الواردة في الدراسة.

ونتيجة لذلك، خفضت الشركات حجم نشاطها الإجمالي، وظل معدل الانكماش حادا، وإن تراجع قليلاً ليسجل أبطأ وتيرة له في أربعة أشهر.

وواصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خفض مستويات التوظيف، وإن تباطات وتيرة التراجع إلى مستوى طفيف.

وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراكم ملحوظ في الأعمال غير المنجزة، التي ارتفعت بثاني أسرع وتيرة خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويعكس هذا التراكم في الأعمال المعلقة كلا من نقص العمالة والقيود على توافر المواد الخام، مما أدى إلى اختناقات في الإنتاج لدى بعض الشركات.

انخفض النشاط الشرائي بأسرع وتيرة منذ شهر سبتمبر 2023، حيث قلصت حوالي ثلث الشركات مشتريات مستلزمات الإنتاج جزئيا بسبب ضعف الطلبات الجديدة.

وأدى ذلك إلى أول انخفاض في مخزون ما قبل الإنتاج في خمسة أشهر، حيث عملت الشركات بمستويات مخزون اقل وسط محدودية توافر المواد وقيود السيولة.