كشف المحامي مؤمن عز الدين، دفاع مالك المطبعة المتهم الثالث في قضية القاضي المزيف، تفاصيل قرار إخلاء سبيل موكله، مؤكدًا أن دوره اقتصر على تنفيذ عمله بطباعة بطاقات شخصية، دون علمه باستخدامها في انتحال صفة قضائية أو ارتكاب جرائم نصب.
وقال المحامي مؤمن عز الدين، في تصريحات لـ”مصراوي”، إن موكله لم تربطه أي علاقة شخصية بالمتهم الرئيسي في القضية، موضحًا أن دوره اقتصر على طباعة كروت شخصية بناءً على البيانات التي قدمها المتهم الأول، والذي ادعى أنه قاضٍ بمجلس الدولة.
وأضاف أن المتهم الأول، خلال تحقيقات النيابة العامة، لم يتعرف على شخصية مالك المطبعة أو الشخص الذي تولى طباعة الكروت قبل نحو عامين، وإنما تعرف فقط على موقع المطبعة.
وأشار دفاع المتهم إلى أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته، بعد ثبوت حسن نيته وعدم توافر أدلة على علمه باستخدام الكروت في نشاط غير مشروع.
وكانت محكمة الجنايات المختصة قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين في قضية انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل.
تحقيقات النيابة في قضية القاضي المزيف
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، إثر ادعاء أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة.
كما أسفر فحص الهاتفين المضبوطين عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وألقي القبض على المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا أنه قاضٍ.
وباستجواب العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، أقروا بصحة ظهورهم فيها، وأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وفي ختام بيانها، ناشدت النيابة العامة المواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا:
“الوشاح فضحه”.. خطأ أثار الشكوك حول صفة القاضي المزيف في فيديوهات المحكمة
فيديو صادم| طفل يقود أتوبيسًا ويدهس شخصًا بالغربية.. والداخلية تكشف التفاصيل
قرار عاجل من القضاء بشأن المتهم بانتحال صفة قاض ٍللنصب على المواطنين
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
