أفادت قناة إكسترا نيوز بأن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقارنة بـ4.3% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وفقًا لأحدث تقرير للبنك بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر اليوم الثلاثاء.
وأرجع البنك الدولي، وفقًا للتقرير، تحسن توقعاته إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة.
28 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية
قال “البنك” إن صافي الأصول الأجنبية بلغ 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، موضحًا أن هذا المستوى يعكس قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع احتياجات النقد الأجنبي.
وأوضح “التقرير” أن مصطلح صافي الأصول الأجنبية يشير إلى ما تملكه البنوك والقطاع المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية بعد خصم التزاماتها بهذه العملات.
وأشار البنك الدولي إلى أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية بلغ نحو 57.2 مليار دولار، إلى جانب أصول النقد الأجنبي الأخرى المحتسبة ضمن المؤشر، لتصل إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، وهو مقياس أوسع من الاحتياطي الرسمي المعلن من البنك المركزي، بما يعادل نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح في تصريحات لقناة CNN الاقتصادية، وصول الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 57.2 مليار دولار، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
نمو الاقتصاد بدعم من الاستهلاك والاستثمار
أشار التقرير الدولي إلى أن مصر أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، إذ سمحت السلطات بمرونة سعر الصرف للحفاظ على الاحتياطيات، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، كما نجحت في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة.
وأضاف البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الأخير المنتهي في يونيو 2026، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتابع: وعلى صعيد الحساب الخارجي، تحسن أداء الميزان الجاري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات السياحة التي سجلت نحو 3%، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمويل المؤسسات الدولية، وهو ما عوض جزئيًا اتساع العجز في الميزان التجاري للسلع.
تراجع عجز الموازنة وتحسن الإيرادات
استكمل التقرير: أما على الجانب المالي، فانخفض عجز الموازنة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ6.5% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، مدعومًا بارتفاع الإيرادات وتحسن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وأكد أن قطاع الصناعات النفطية حقق نموًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية حتى يونيو 2026، كما سجلت حركة الملاحة في قناة السويس أول نمو سنوي لها منذ العام المالي 2023/2024.
تثبيت أسعار الفائدة وتوقعات الحساب الجاري
أشار التقرير إلى قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في أغسطس 2026 للشهر السادس على التوالي، إذ بلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 19% وسعر الإقراض 20%، بعد خفض تراكمي بلغ 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026.
وأردف: وعلى صعيد الحساب الجاري، توقع التقرير أن يتسع العجز بشكل محدود إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.4% بحلول العام المالي 2027/2028.
توقعات بتراجع عجز الموازنة والدين العام
توقع التقرير استمرار تحسن الوضع المالي، مع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ثم إلى 5.7% في العام التالي، إلى جانب تراجع نسبة الدين العام إلى 76.3% ثم 74.5% على التوالي.
ويذكر أن هذا التقرير يأتي ضمن الإصدار الدوري للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية، والذي يصدر مرتين سنويًا بالتزامن مع اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية المرتقبة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: مخزون استراتيجي آمن للوقود وزيادة الإنتاج المحلي لمواجهة تحديات الطاقة
السيدة انتصار السيسي تنشر فيديو تكريم أبطال أكتوبر في ذكرى النصر
رئيس الوزراء يستعرض محاور “مسيرة الطاقة المصرية” تحضيرًا لـ”منتدى مصر 2026″
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
