الكهرباء تعلن حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أحمال الصيف

في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وضمان تقديم خدمات كهربائية مستقرة للمشتركين بمختلف الاستخدامات، عقد الوزير محمود عصمت، اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع ورؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

الاجتماع تناول متابعة تطبيق أنماط التشغيل الجديدة بالتنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، بهدف خفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار، إلى جانب الالتزام ببرامج الصيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية والجداول الزمنية المحددة مسبقًا.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء داخل الشركات المختلفة، ومدى التقدم المحقق في تنفيذ خطة العمل، ورفع درجة الاستعداد وزيادة فرق الطوارئ استعدادًا لفصل الصيف وارتفاع الأحمال، خاصة بعد نجاح الشبكة القومية في مواجهة الأحمال القياسية خلال العام الماضي.

كما تمت مراجعة آليات الرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمة كهربائية متميزة، وتحسين كفاءة الشبكة، مع التأكيد على التواصل المستمر مع المواطنين لمتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات بأعلى معايير الجودة.

وتم التأكيد على أهمية دقة القراءات ضمن برنامج القراءة الموحد، والمراجعة الدورية للعدادات، واستكمال خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع، إلى جانب تكثيف أعمال الضبطية القضائية والتفتيش على الهندسات.

خطط التشغيل والطوارئ لمواجهة أعطال الكهرباء

على صعيد قطاعي الإنتاج والنقل، ناقش الاجتماع خطط التشغيل والطوارئ لمواجهة الأعطال ومنع خروج الوحدات من الخدمة، وآليات التنسيق المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، إضافة إلى مراجعة سيناريوهات التشغيل المختلفة وفقًا لمزيج الوقود المستخدم.

كما تم استعراض خطة دعم الشبكة القومية ورفع كفاءة محطات المحولات لاستيعاب الطاقات المتجددة، ومراجعة إجراءات الصيانة الاستباقية، وتوفير المخزون الاستراتيجي من قطع الغيار، وربط برامج الصيانة إلكترونيًا بمخازن المعدات.

ووجه الوزير، برفع درجة الاستعداد القصوى في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال فصل الصيف، والتي قد تصل إلى 7%، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات التشغيل خلال العام الماضي، الذي شهد أحمالًا غير مسبوقة.

وأكد أن تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء يمثل عملية مستمرة، تستهدف تعزيز قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، خاصة مع التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأشار إلى أهمية تأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وعلى رأسها المشروعات القومية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لخطة الدولة في البناء والتنمية، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.