أعلنت نقابة الصحفيين أنها تتابع ببالغ القلق تطورات احتجاز ستة صحفيين، بينهم 5 متدربين، من فريق منصة “متصدقش”، وهم: عبدالله قدري، عضو النقابة، ومحمد أشرف (أبو عميرة)، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال.
وأوضحت “النقابة” في بيان لها، أن القبض على الصحفيين الـ6 جرى من منازلهم، وبعضهم من الشارع، خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026.
وأكد مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الزملاء، كما قرر اتخاذ كل الخطوات القانونية والنقابية للدفاع عن الصحفيين الـ6، دون فرق بين نقابي وغير نقابي.
بلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن انتهاكات بدنية
قرر مجلس النقابة بالإجماع التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، مع إثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية، والاستعانة بكل الخبرات القانونية لدعم الزملاء، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، أو بأي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم.
وشدد المجلس على التزامه القانوني بالدفاع عن جميع الزملاء، استنادًا إلى نص المادة (5) فقرة أ من قانون النقابة، التي تلزم الصحفي قبل قيده بالنقابة أن يحترف مهنة الصحافة كمقدمة للتقدم للقيد، وهو ما يعني أن ممارسة المهنة سابقة على القيد.
وأوضح “مجلس الصحفيين” أن هذا المبدأ أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها كأساس للدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين.
النقابة: دافعنا عن ممارسي الصحافة أمام المحاكم
أشار مجلس نقابة الصحفيين إلى أن النقابة تداخلت، عملًا بنص المادتين (5) و(53) من قانون النقابة، في المحاكمات القضائية بقضايا النشر الصحفي، وقدمت مذكرات للنيابة بهذا المضمون للدفاع عن كل الممارسين الفعليين للصحافة.
ولفتت النقابة إلى أن الزملاء المقبوض عليهم اتخذوا الإجراءات القانونية لإثبات عملهم وتقنين وضعهم، من خلال تعاقدات رسمية قدموا صورًا منها للبنوك المصرية، وصاروا يتلقون أجورهم عن طريقها.
وأكدت أن ذلك يؤكد حرصهم على القوانين المصرية أثناء ممارستهم لعملهم، بما يدلل على حسن نيتهم، مشيرة إلى أن مسؤوليتهم تقتصر فقط على ناتج عملهم المهني.
وأضاف المجلس أن الصحفيين غير مسؤولين عن التحقق من مصادر تمويل المؤسسة التي يعملون بها، موضحًا أن سلطات الدولة هي المنوطة بذلك، باعتباره أمرًا يتعذر على الأشخاص العاديين الوقوف عليه.
نقابة الصحفيين: أزمة مشابهة وقعت قبل 3 سنوات
أشار مجلس النقابة إلى أن الزملاء كانوا قد تقدموا بالعقود بعد أزمة مشابهة قبل 3 سنوات، وتم الإعلان وقتها عن أسماء جميع العاملين بالمنصة، بينهم 3 من المقبوض عليهم، بخلاف زميل رابع تم توقيفه ليومين قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد تدخل النقابة، دون توجيه أي اتهامات له أو لبقية الزملاء.
وأوضح المجلس أنه بعد ذلك استمر الزملاء في العمل، بما ينفي أي شبهة عليهم بخلاف عملهم المهني.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين التزامه بنصوص القانون والدستور والتزامه بالمصالح العليا للبلاد، مجددًا مطالبته بإخلاء سبيل الزملاء بأي ضمان تراه سلطات التحقيق،ـ مشددًا على أنه سيتعهد بمثول الصحفيين للتحقيق في حال طلبهم.
اقرأ أيضًا:
طقس الـ6 أيام.. شبورة وفرص أمطار ونشاط للرياح حتى السبت المقبل
في 26 مدينة.. أماكن شقق الإيجار المنتهي بالتملك ومواصفات الوحدات
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
