قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إنّ ملف شركة الكرة بالنادي لم يُغلق، مؤكدًا أن مجلس الإدارة مستمر في العمل من أجل إنشاء الشركة، مشيرًا إلى وجود مستثمرين أبدوا اهتمامًا بالاستثمار في شركة الكرة من داخل مصر وخارجها.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنه كان من المعارضين لفكرة حصول المستثمر على نسبة 60% مقابل 40% للنادي، مؤكدًا أنه كان يرى أن تكون حصة الزمالك هي الأكبر، بواقع 51% للنادي مقابل 49% للمستثمر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه النسبة ليست الحل الوحيد، وأن النادي يمكنه وضع شروط واضحة تحكم طبيعة الشراكة وحقوقه في اتخاذ القرار والاعتراض والتدخل.
وأوضح أن إنشاء شركة الكرة يحتاج إلى وقت ودراسة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمكن إنجازه خلال أسبوع، خاصة أن المشروع سيُعرض على الجمعية العمومية، التي تمتلك حقًا أصيلًا في إبداء رأيها بشأنه، مؤكدًا ضرورة تقديم الملف بصورة واضحة ومتكاملة.
وكشف أن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور لم يتقدم بعرض رسمي للاستثمار في نادي الزمالك ولم يخاطب مجلس الإدارة بشكل رسمي، موضحًا أن النادي له مجلس إدارة معروف وعنوان وبريد إلكتروني واضحان، وأن أي مستثمر يرغب في الشراكة عليه التواصل رسميًا مع المجلس، محذرًا من الاعتماد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحته.
وأكد أن هناك مستثمرين تقدموا بالفعل بعروض، من مصر وخارجها، مشيرًا إلى وجود اهتمام من مستثمرين خليجيين بالاستثمار في شركة الكرة، مع التشديد على حرص النادي في الوقت نفسه على وجود مستثمرين مصريين ضمن الشراكة.
وأشار إلى أن تقييم نادي الزمالك لا يتم بناءً على اسمه أو شعبيته أو شعاره فقط، وإنما من خلال تقييم الأصول الموجودة بالفعل، ومنها عدد اللاعبين والإيرادات ومصادر الدخل، مثل حقوق البث والرعاية وغيرها، موضحًا أن عملية التقييم ستتم من خلال شركات تابعة للرقابة المالية، وليس من جانب النادي.
وأوضح أن شركة الكرة المزمع إنشاؤها ستضم قطاع كرة القدم فقط، سواء فريق الناشئين أو الفريق الأول، مؤكدًا أن الهدف هو وضع إطار استثماري واضح لنشاط كرة القدم داخل النادي.
وفيما يتعلق بأزمة القيد، قال إن النادي سيبدأ العمل بسرعة خلال شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها حاليًا تمهيدًا للانطلاق، مؤكدًا أن النادي لديه اتفاقيات مع مستثمرين جاهزة في الوقت الحالي.
وتحدث عن نماذج الاستثمار داخل النادي، موضحًا أن الزمالك يمكن أن يستفيد من النشاط الرياضي من خلال بيع اللاعبين والرعاية وتذاكر المباريات وحقوق البث، إلى جانب نموذج الاستثمار العقاري، مؤكدًا أن المقصود بالاستثمار العقاري ليس بيع الشقق، وإنما إقامة وحدات واستثمارات تحقق عائدًا للنادي.
ونفى بشكل قاطع أن تكون أرض أكتوبر القديمة مخصصة لإقامة فيلات أو بيوت أو شقق أو مول، مؤكدًا أن هذا الكلام «غير صادق»، وأن الموافقات الخاصة بأرض 6 أكتوبر تتعلق باستثمارها في وحدات إدارية، موضحًا أن الاتفاق الحالي يحدد كيفية استثمار الأرض، وأن جزءًا من عوائد الاستثمار سيخصص لسداد قيمة الأرض، وجزءًا آخر لسداد ديون الزمالك.
وأكد أن تمويل بدء المشروع العقاري يمكن توفيره من خلال شراكة مع مطور عقاري يتولى عملية البناء مقابل نسبة متفق عليها، مشيرًا إلى أن تكلفة الفرع الجديد ستتخطى مليارات الجنيهات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العائد المتوقع من المشروع جيد.
وأوضح أن الأرض البديلة، رغم أن مساحتها أقل، تتمتع بمزايا استثمارية أكبر، مشيرًا إلى أن النادي حصل على موقع أفضل، ومساحة استثمارية أكبر نسبيًا، إلى جانب مساحة واسعة للنادي الاجتماعي يستفيد منها الأعضاء.
وأشار إلى أن الزمالك كان قد اشترى في أرض أكتوبر القديمة نحو 27 ملعبًا، مؤكدًا أن الملاعب ستكون موجودة في الموقع الجديد، وأن العمل في الفرع الجديد يمكن أن يبدأ خلال أسابيع، بينما لا تزال إجراءات الترسية جارية لاختيار المطورين المشاركين في المشروع.
وحول الأسماء المرتبطة بالمشروع، أوضح أن محمود الجمال ليس موجودًا في هذا المشروع تحديدًا، رغم وجوده في مجالات أخرى، مؤكدًا أن الترسية لا تزال جارية، وأن النادي يسعى إلى اختيار مطورين جيدين للمشاركة في تنفيذ المشروع.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
