كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية التفاصيل المالية الكَاملة للإتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مؤخراً لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في خطوة جذرية لإنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة، وتسوية المديونيات بما يخفض الدين العام المحلي ويتيح الفرصة للهيئات بتقوية مراكزها المالية والقيام بالأدوار المنوطة بها.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان اليوم أن التدخل الحاسم وتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء هذا الملف وملفات المديونيات التاريخية للجهات والهيئات الأخرى أسفر عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على “الهيئة الوطنية للإعلام” بإجمالي 51.4 مليار جنيه. وبموجب هذا الإعفاء، استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءاً من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية.
وفيما يخص آلية السداد، نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابع للهيئة (عبارة عن قطع أراضٍ ومبانٍ) إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كسداد لجزء من المديونية.
وأكدت الوزارة أن الدولة ستتدخل بتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يسهم في تعظيم أصول البنك وتمكينه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.
وشددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام “تُدر عائداً”، وذلك للحفاظ على مركزها المالي وضمان استدامتها، وضمان قيامها بالأدوار المنوطة بها.
وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن من أهم مكتسبات هذا الاتفاق هو “فك رهن” الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي “النايل سات” و”مدينة الإنتاج الإعلامي”، والتي كانت مرهونة لصالح البنك. وسيتم تحرير هذه الأسهم فور الإنتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، مما يمكن الهيئة من الإستفادة الكاملة من استثماراتها، ويعزز مركزها المالي.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
