ضي النهار
اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حركة ترقيات موسعة شملت مستشاري وأعضاء الهيئة بمختلف الدرجات القضائية، بإجمالي 1784 عضوًا من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية.
حركة ترقيات كبرى لـ1784 من المستشارين وأعضاء الهيئة
وجاءت الحركة في إطار دعم الهيكل القضائي والإداري للهيئة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الأداء داخل منظومة العمل، بما يواكب حجم المسؤوليات المتزايدة المنوطة بأعضاء النيابة الإدارية في مختلف القطاعات.
وشملت حركة الترقيات ترقية 255 من المستشارين الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة، و247 من الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول، إلى جانب ترقية 204 من رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى درجة وكيل عام.
كما تضمنت الحركة ترقية 184 من رؤساء النيابة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ)، و356 من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى رئيس نيابة من الفئة (ب)، إضافة إلى ترقية 141 من وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
وشملت كذلك ترقية 299 من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، و98 من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة، في واحدة من أكبر حركات الترقيات داخل الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
وقدم المستشار محمد الشناوي التهنئة للمستشارين وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم الحركة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم السامية، بما يعزز من دور الهيئة في حماية المال العام وصون حقوق المواطنين.
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الحركة تأتي ضمن استراتيجية تطوير منظومة العمل القضائي والإداري، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز دور الهيئة الرقابي والقانوني في مواجهة المخالفات وحماية مؤسسات الدولة.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
