أكد الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض التجاري، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب خلق بيئة متكاملة وصديقة للمستثمر تتجاوز حدود التسهيلات التشريعية التقليدية، وذلك في ظل منافسة عالمية محتدمة تتسابق فيها أكثر من 100 دولة لاستقطاب رؤوس الأموال.
وأوضح “بدر”، خلال لقائه مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج “من زاوية أخرى”، المذاع على قناة “النهار”، أن معايير الجذب الاستثماري شهدت تطورًا جذريًا، مشيراً إلى أن نجاح أي دولة في هذا الملف بات مرهونًا بتحقيق معادلة ترتكز على شرطين أساسيين؛ أولهما الحوافز الأساسية والتسهيلات الأولية التي باتت توفرها معظم الدول المنافسة، وتتمثل في تقديم الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع أو التقسيط، فضلًا عن إعفاء الآلات والمعدات المستوردة من الضرائب والرسوم الجمركية، علاوة على تقديم الدعم والمساندة لتسهيل مشاركة المستثمرين في المعارض الدولية.
ولفت إلى أن الشرط الثاني يتمثل في بيئة التنافسية المستدامة، مؤكدًا على أن الفارق الحقيقي في حسم قرار المستثمر يكمن في توافر خماسية هيكلية تتكامل مع الحوافز الأولى، والتي تتمثل في الأمن والأمان كركيزة أولى لبناء الثقة، فضلًا عن البنية التحتية ووجود شبكات ومرافق متطورة، علاوة على استقرار القوانين واللوائح المنظمة للأعمال، إضافة إلى وجود نظام بنكي مرن ومتطور، فضلًا عن توفير شباب قادر على التعامل بكفاءة مع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا جعلت من توفر العمالة الشابة الملمة بالذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات مربط الفرس وأحد أهم العوامل الحاكمة لجذب الاستثمارات الحديثة، مما يحول تأهيل الشباب في هذه المجالات من خيار مكمل إلى ضرورة اقتصادية استراتيجية.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
