توقع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 15.6% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس وارتفاع الضغوط على أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.
وأظهر متوسط توقعات 13 محللًا استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من 29 يوليو إلى 6 أغسطس، أن معدل التضخم السنوي سيصل إلى 15.6%، بينما تراوحت التقديرات بين 14.6% و16.3%.
تأثير سنة الأساس يدفع التضخم للصعود
وقال جيمس سوانستون، الخبير لدى بنك باركليز، إن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء، إلى جانب زيادة طفيفة في تضخم السلع غير الغذائية، يرجح أن يدفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى نحو 16.1% خلال يوليو.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يوليو يوم الاثنين 10 أغسطس.
توقعات باستمرار الضغوط حتى أغسطس
وقال محمد أبو باشا، الخبير لدى إي إف جي القابضة، إنه يتوقع تسجيل التضخم الشهري نحو 0.5%، إلا أن تأثير سنة الأساس سيرفع المعدل السنوي خلال يوليو، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال أغسطس قبل أن يبدأ التضخم في التراجع مجددًا خلال الربع الرابع من عام 2026 مع انحسار أثر سنة الأساس.
وفي السياق نفسه، توقع دانيال ريتشاردز، الخبير لدى بنك الإمارات دبي الوطني، أن ينعكس قرار رفع أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بمتوسط 12% على بيانات التضخم خلال أغسطس.
إصلاحات الدعم لا تزال تؤثر في الأسعار
وبحسب رويترز، تواصل مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن الخفض التدريجي لدعم الوقود والكهرباء ضمن اتفاق التمويل البالغ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس على تكاليف المعيشة وأسعار المستهلكين خلال الفترات الماضية.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن قد سجل مستوىً قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع تدريجيًا عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، ثم عاود الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة بفعل تأثير سنة الأساس وتحريك بعض الأسعار.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، أظهر استطلاع أصغر شمل ثلاثة محللين توقعات بارتفاعه إلى 14.9% خلال يوليو، مقارنة بتقديرات تراوحت بين 14.4% و15.1%.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
