أطلق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة تحذير من إحدى المعاملات المالية النتشرة في سوق السيارات عند البيع والشراء، وهي ظاهرة “الأوفر برايس”، موضحًا وجهة النظر الشرعية في تلك المعاملة.
حكم “الأوفر برايس” في سوق السيارات
وفي تعليقه، على تلك الظاهرة، يقول الدكتور هشام ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “الأوفر برايس” في سوق السيارات ظاهرة سلبية ومُجحفة، حيث يعمد بعض التجار والموزعين إلى فرض مبالغ إضافية غير رسمية على السعر الأصلي للسيارة مقابل التسليم الفوري، مستغلين أزمة نقص المعروض ولهفة المشتري للحصول على سيارة جديدة.
من صور “الاحتكار” المحرَّم شرعًا
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى هذه الممارسة ليست مجرد خلل اقتصادي أو تجاري، فمن الناحية الفقهية يُعد تعمُّد إخفاء السيارات في المخازن لـ “تعطيش السوق” ثم إخراجها بأسعار مضاعفة، صورةً صريحة من صور “الاحتكار” المحرَّم شرعًا، وفي الحديث: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (أي: آثم وعاصٍ).
كما يندرج هذا الاستغلال لاضطرار الناس تحت طائلة “أكل أموال الناس بالباطل”، وهو ما يتنافى مع سماحة الشريعة التي أسَّست البيوع على التراضي الحقيقي والرحمة ورفع الضرر.
حكم التَّكسُّب مِن أزمات الناس
وختم الدكتور هشام ربيع، مؤكدًا أن التَّكسُّب مِن أزمات الناس ونزيف جيوبهم ينزع “البركة” من المال ويجعله سُحتًا؛ فالتاجر الصدوق الأمين يُحشر مع النبيين والشهداء، أما من يتلاعب بأسواق المسلمين ويستغل أزماتهم ليضخم ثروته، فمكسبه العاجل هو في حقيقته خسارة ومحقٌ لبركة رزقه وعمره.
اقرأ أيضًا:
ما حكم تأجيل سداد الدين واستثمار الأموال لتحقيق أرباح؟.. أمين الفتوى يجيب
هل عمل المرأة وإنفاقها يبرران تغيير نصيبها في الميراث؟.. عالمة بالأزهر ترد
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
