أوروبا تتسلح نووياً تحت المظلة الفرنسية: ماذا عن الشرق الأوسط؟

واتهمت الولايات المتحدة الصين بإجراء تجارب نووية سرا منذ 2020، وتوسيع ترسانتها من الأسلحة غير التقليدية. ولكن بكين وصفت تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأنها “محاولات لتشويه سمعتها”، وأكدت أنها لن تنخرط في سباق نحو التسلح مع أي دولة كانت. وبعد انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، دعت واشنطن إلى توقيع اتفاق جديد يضم الصين أيضا.

وأثار عدم تجديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية “نيوسارت” بين الولايات المتحدة وروسيا هلعاً في الأوساط الأمنية العالمية. فانتهاء العمل بها يضع أكبر قوتين نوويتين في العالم في حل من أي تفاهم بشأن تطوير واستعمال الأسلحة غير التقليدية. وهي وضعية لم يشهدها العالم منذ 50 سنة على الأقل. وتتزامن مع ظروف دولية مشتعلة واشنطن وموسكو طرفان فيها. حرب في أوكرانيا تقودها روسيا، وحرب أمريكية إسرائيلية على إيران.

وقعت الولايات المتحدة وروسيا “المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية” يوم 8 أبريل نيسان 2010 في براغ. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ يوم 5 فبراير شباط 2011. وعوضت بذلك معاهدة 1991، التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر كانون الثاني 2009. وتضع المعاهدة حداً للرؤوس النووية، التي يمكن للبلدين نشرها، وهو 1550 قنبلة، و700 نظام تفجير نووي، و800 صاروخ باليستي عابر للقارات. ويخضع البلدان، بموجب الاتفاق، إلى نظام تفتيش ميداني متبادل.

وحافظت هذه المعاهدات المتجددة على حد أدنى من التفاهم والثقة بين الولايات المتحدة وروسيا. وخففت لعقود من الزمن من حدة التوتر والسباق نحو التسلح العلني بين واشنطن وموسكو. ولكن السنوات الأخيرة شهدت تطورات زعزعت تلك الثقة، وزرعت الشكوك من جديد. فالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة. وبدأت دول أخرى في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا تتحسس قدراتها النووية.

ففي 2023، علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العمل بمعاهدة نيوستارت، بعد فرض العقوبات الاقتصادية على بلاده. وأوقف بالتالي عمليات التفتيش المتبادلة مع الولايات المتحدة. وبدورها رفضت واشنطن تبادل المعلومات النووية مع موسكو، ما لم تعد عمليات التفتيش المتفق عليها إلى سابق عهدها. ولوح بوتين أكثر من مرة باستعداد بلاده لاستعمال السلاح غير التقليدي، إذا تجازوت الدول الغربية “الخطوط الحمراء” في دعمها لأوكرانيا.

وبمجرد توقف عمليات التفتيش والمراقبة المتبادلة، يمكن الحديث عملياً عن انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، قبل آجالها. ويعتقد كل طرف، في هذه الظروف المتوترة، أن الطرف الآخر يعمل على تطوير قدرات نووية جديدة. ويستعد إلى مواجهة “الخطر الداهم”، بنشر قوات الردع ورفع مستواها. وهذا ما تفعله الدول الأوروبية بقيادة فرنسا في استراتيجية “الردع المتطور”.

وفي ديسمبر كانون الأول، أعلنت روسيا أنها نشرت أنظمة صواريخها الحديثة أوريتشنيك، القادرة على حمل روؤس نووية، في بيلاروسيا. وهذا يعني في نظر الأوروبيين أن القوة النووية الروسية تقترب أكثر من العواصم الأوروبية. وفي 2023، هدد مستشار بوتين السابق، سيرغي كاراغانوف، في حديث لبي بي سي، بأن روسيا “لن تتردد في ضرب أوروبا بالسلاح النووي، إذا هي شعرت بقرب الهزيمة في الحرب”.

وجدد كاراغانوف تهديده للدول الأوروبية، في حوار مع الإعلامي الأمريكي، توكر كارلسون، قائلا: “إذا اقتربت روسيا من الهزيمة، فهذا يعني أنها ستستعمل السلاح النووي، وبذلك ستنتهي أوروبا كاملاً من الوجود”. وأضاف أن “الأوروبيين يتوهمون أن الحرب لن تصل أبداً إلى بلدانهم، ولكن مهمة روسيا الآن هي أن تعيدهم إلى رشدهم”. ويتمنى، على حد تعبيره، أن يحدث ذلك “دون اللجوء إلى السلاح النووي”.

تواجه الدول الأوروبية معضلة دبلوماسية وأمنية مع الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي. فالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متسمك بالسيطرة الكاملة على جزيرة غرينلاند وهي إقليم تابع للدانمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو. وهدد في منتصف يناير كانون الثاني الماضي بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة على الدول الأوروبية التي تعترض على خطته. ثم سحب التهديد بعد محادثات مع الأمين العام للناتو، مارك روته.

وبعد تهديدات ترامب، أرسلت فرنسا والسويد وألمانيا قوات عسكرية إلى غرينلاند في لأغراض “أمنية”، ولإجراء “تدريبات” مشتركة. واقترحت الدانمارك على قوات حلف الناتو إجراء عمليات مراقبة في الجزيرة. وتنشر الولايات المتحدة قواتها في غرينلاند منذ الحرب العالمية الثانية. ويحق لها بموجب اتفاق وقعته مع الدانمارك في 1951، إقامة قواعد عسكرية في الجزيرة، والمشاركة في الدفاع عنها.

أكبر جزيرة في العالم. تبلغ مساحتها 2.2 مليون كيلومتر مربع، أي ست مرات مساحة ألمانيا. ولكن عدد سكانها لا يتجاوز 56 ألف نسمة، يقيمون على 20 في المئة فقط من مساحة الجزيرة. وهي أرض يغطيها الجليد في المنطقة القطبية الشمالية. هي أقرب جغرافيا من أمريكا الشمالية، إذا لا تفصلها عن كندا إلا مسافة 26 كيلومتر. ولكنها سياسيا تابعة لمملكة الدانمارك. وحصل سكانها في 1979على استقلالية في إدارة شؤونهم الداخلية، ثم توسعت إلى حكومة محلية في 2009.

تحتوي جزيرة غرينلاند على ثروات معدنية مثل الأتربة النادرة واليورانيوم. وترجح الدراسات وجود النفط والغاز في الإقليم أيضا. ولكن قيمة الجزيرة وأهميتها بالنسبة للولايات المتحدة والرئيس ترامب لا تقتصر على الثروات الطبيعية. ففي فترته الرئاسية الأولى حاول ترامب شراء الجزيرة من الدانمارك. وجدد سعيه بمجرد عودته إلى السلطة.

موقع غرينلاند بين أمريكا الشمالية والمنطقة القطبية يجعلها مكانا مثالياً لنصب أنظمة الإنذار المبكر، ضد الهجمات بالصواريخ الباليستية. وهي أيضاً نقطة حيوية لمراقبة حركة السفن الحربية في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة تعتزم إقامة منصات للأسلحة النووية في الجزيرة. وتخلت عن المشروع لأنها واجهت صعوبات هندسية وقتها، ولكن أيضاً بسبب اعتراض الدانمارك. ولذلك ربما تحرص واشنطن على السيادة الكاملة في الجزيرة.

وأشار ترامب في تبرير حرصه على الاستحواذ على غرينلاند، قائلا إنه يريد “امتلاك الجزيرة، ليمنع الصين وروسيا من الاستحواذ عليها”. وأضاف أن امتلاك غرينلاند “مسألة حيوية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي”. وزعم أن “المنطقة مغطاة بالسفن الروسية والصينية”. وقال إنه على حلف الناتو أن يفهم أن “أمن المنطقة القطبية الشمالية يقتضي أن تستحوذ الولايات المتحدة على غرينلاند”.

وحسب تقديرات موقع غلوبل ميليتري، فإن روسيا تتصدر دول العالم من حيث عدد الرؤوس النووية بحوالي 5459 رأساً، منها 1718 منتشرة والبقية في المخازن. وتليها الولايات المتحدة بحوالي 5177 رأساً، 1770 منها منتشرة، والبقية مخزنة، 20 رأساً منها في منطقة الشرق الأوسط بتركيا. ولا تملك أنقرة الحق ولا القدرة على استعمالها.

وتقدر الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية قوة إسرائيل النووية بعدد 90 رأساً على الأقل. ولا تفصح إسرائيل عن الأرقام الحقيقية لقوتها من الأسلحة غير التقليدية. ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وهذا يجعل منطقة الشرق الأوسط مخزناً لأكثر من 110 رؤوس نووية، تحت تصرف إسرائيل والولايات المتحدة.

ويمكن لهذه الرؤوس النووية إذا فُجرت كلها، حسب الخبراء العسكريين، أن تبيد 66 مليون إنسان في لحظات. ويعني هذا أنها ستقضي تماماً على سكان سوريا والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية مجتمعين، فلا تبقي منهم أحداً. أو تقضي على 80 في المئة من سكان تركيا أو إيران.

وتملك إسرائيل والولايات المتحدة قوة نووية عسكرية مخزنة في الشرق الأوسط، بإمكانها إبادة سكان الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، مجتمعين، أو القضاء على سكان السعودية ودول الخليج العربية الأخرى كلها، وفق تقديرات الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية.

أما إذا اندلعت حرب نووية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة فإنها ستؤدي إلى هلاك مئات الملايين من البشر. وتسبب الإشعاعات في تزايد الأمراض والتشوهات الخلقية. ويؤدي تدمير البيئة إلى مجاعة عالمية تمس المليارات من البشر على وجه الأرض.

عبَر مسؤولون في دول الخليج العربية عن خيبة أملهم في الولايات المتحدة، لأنها لم تبلغهم بقرار شن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، ولم تعطهم الوقت الكافي لتحضير أنفسهم لها. فتعرض حلفاء واشنطن في المنطقة إلى وابل من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. ولم تتمكن دفاعات دول الخليج، التي تؤوي قواعد عسكرية أمريكية، من صد الهجمات الانتقامية الإيرانية عليها، وتجنب الاضطرابات التي أحدثتها.

وأطلقت إيران، حسب أرقام وكالات الأنباء، 380 صاروخاً و1480 مسيرة على دول الخليج العربية. وقتل في تلك الهجمات 13 شخصاً خلال أول أسبوع من الحرب. وتفيد تقارير بأن المسؤولين الأمريكيين لم يتوقعوا حجم الهجمات الإيرانية على جيرانها. وفكروا أن الرد سيكون أساساً على الولايات المتحدة وإسرائيل. ولم تضع الولايات المتحدة قدرات دفاعية كافية في منطقة الخليج بإمكانها التصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية.

واتهمت شخصيات خليجية غاضبة من واشنطن، الولايات المتحدة بالتخلي عن حلفائها العرب في الحرب، واهتمامها بالدفاع عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية فقط. ويعتقد الكثير من الخليجيين والعرب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ينيامين نتنياهو، هو الذي جر ترامب إلى هذه المواجهة. وفي تصريح لقناة سي أن أن، قال الأمير تركي الفيصل، مدير المخابرات السعودي السابق: “إنها حرب نتنياهو. هو الذي أقنع ترامب بآرائه وفكرته”.

ينظر الكثير من العرب على مواقع التواصل الاجتماعي بعين الريبة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. فالذين يتمنون إضعاف إيران لأنهم يرون أن طهران تهدد استقرار بلدانهم، لا يريدون أن تشتعل حرب شاملة في المنطقة تأتي على الأخضر واليابس. ويتوجسون خيفة من أهداف ترامب ونتنياهو. فالرئيس الأمريكي يزعم أنه يشن هجمات على إيران من أجل إرغامها على الحد من برنامجها النووي. وهو الذي صرح العام الماضي أنه دمر قدرات إيران النووية تماماً.

وأثار سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي، سخطاً واسعاً في العالم العربي عندما زعم أن إسرائيل من حقها أن “تستولي على منطقة الشرق الأوسط كلها”، مستنداً في ذلك إلى تفسير اليمين المتطرف للكتاب المقدس. وينسجم هذا التصريح مع مشروع نتنياهو لإقامة “إسرائيل الكبرى”، الذي عبر عنه في أغسطس آب 2025 في حوار مع قناة 24 الإسرائيلية. وتضم إسرائيل الكبرى في تصور اليمين المتطرف الضفة الغربية وغزة، وأجزاء من لبنان وسوريا والأردن ومصر، والسعودية.

وينظر المتخوفون من تبعات الحرب المشتعلة إلى أن إسرائيل تزعم أن هجماتها على إيران تهدف إلى تدمير الخطر النووي الذي تشكله على المنطقة. ولكنها هي القوة الوحيدة في الشرق الأوسط، التي تملك القنبلة النووية. ولم توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وترفض فتح منشآتها لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من صدور قرار عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلزمها بذلك.

طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره 487 الصادر بالإجماع في عام 1981، إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية عاجلاً إلى تدابير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إحاطته علماً بتنفيذ القرار. جاء ذلك عقب الغارات الجوية، التي نفذتها إسرائيل على المفاعل النووي العراقي تموز فدمرته جزئيا. ودعا مجلس الأمن إسرائيل أيضا إلى الامتناع عن مثل هذا الأعمال مستقبلا.

ولكن إسرائيل أغارت يوم 5 سبتمبر أيلول 2007، على مجمع قرب دير الزور في سوريا، قالت إنه “مشروع مفاعل نووي” تبنيه دمشق، بمساعدة خبراء من كوريا الشمالية.وفي يونيو حزيران 2025، شنت هجمات على مجمع نتانز النووي الإيراني، بالتعاون مع الولايات المتحدة. وزعمت أن طهران كانت على وشك إنتاج القنبلة النووية. وتجمع أغلب مراكز البحث أن إسرائيل تملك 90 قنبلة نووية على الأقل.