عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، جلسة طارئة لمتابعة ما أثير مؤخرًا بشأن واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، حيث كلف المجلس النيابة العامة بحصر وجمع كافة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالواقعة، خاصة ما قد يتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكر المجلس في بيان صادر عقب الاجتماع، أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قرارًا بحظر النشر في الواقعة وما يرتبط بها من ملابسات، حفاظًا على سرية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة وفقًا للقانون.
وأوضح البيان أن المجلس اطلع على ما تم بشأن مجريات التحقيق، مقدّمًا خالص التعازي لأسرة القاضي الراحل، وداعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن بعض ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاءات أو معلومات نُسبت إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين، بالتزامن مع سير التحقيقات السرية، وهو ما استدعى التدخل لضمان احترام القانون وصون هيبة القضاء.
وأكد المجلس ضرورة التزام القضاة بالقيم والتقاليد القضائية، وبما ورد في مدونة السلوك القضائي من ضوابط تحكم السلوك المهني والشخصي، مشددًا على أن مخالفة هذه الأحكام تُعرّض صاحبها للمساءلة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه يولي اهتمامًا بالغًا بكافة الجوانب المتعلقة بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وأنه لن يدخر جهدًا في رعاية أسرته، مشددًا على أهمية التزام القضاة بما يصون هيبتهم ويمنع تداول ما قد يسيء لهم أو يثير الجدل حولهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها.
