عاجل : دفاع سارة خليفة: سأنسحب إذا ثبت وجود مخدرات في منزل موكلتي
كتب : أحمد عادل
05:27 م
23/12/2025
كتب- أحمد عادل:
قال المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، خلال جلسة المرافعة أمام هيئة المحكمة، إنه على استعداد للانسحاب من الدفاع عن موكلته حال ثبوت العثور على مواد مخدرة داخل منزلها وقت القبض عليها.
وأضاف الجندي: “والله لو ثبت العثور على مخدرات مع سارة في بيتها، واللي كان مزوّد بكاميرات أثناء القبض عليها، سأنسحب من الدفاع عنها”.
وأوضح أن وجود كاميرات المراقبة داخل الشقة محل الضبط يُعد دليلًا فنيًا يمكن الرجوع إليه للتحقق من صحة الواقعة.
كما أشار الجندي إلى أن توجيه تهمة الاتجار في المواد المخدرة جاء دون أي سند حقيقي في أوراق الدعوى، موضحًا أن الأوراق خلت تمامًا من وجود أي متعاملين أو متعاطين للمواد المخدرة المزعومة، ومتسائلًا عن كيفية وقوع واقعة اتجار دون وجود أطراف للتعامل.
وأضاف: “إزاي يكون في واقعة اتجار ومفيش مكان نقل، ولا مكان تخزين، ولا أي معاملات مع أي أشخاص؟”، مؤكدًا أن الاتهام جاء مرسلًا دون دليل مادي أو فني يثبت نشاط الاتجار.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن العصابة تتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني (عراقي) و”سامح م” (مصري هارب)، إلى جانب “فتحي خ” مالك مكتب استيراد، والمقدمة سارة خليفة، و”خالد ف” مالك مؤسسة مقاولات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا آخرين لتصنيع المواد المخدرة، وانضم إليهم المتهمون الرابع والخامس لتنظيم وإدارة النشاط، واستقطبوا باقي الأعضاء (من السادس حتى الثامن والعشرين) لتنفيذ أعمال المنظمة.
وتولّت سارة خليفة ضخ الأموال والسفر للخارج للتنسيق مع المتهمين الأول والثاني، بينما كان المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين مسؤولين عن إدخال المواد المخدرة إلى البلاد.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن العصابة تتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني (عراقي) و”سامح م” (مصري هارب)، إلى جانب “فتحي خ” مالك مكتب استيراد، والمقدمة سارة خليفة، و”خالد ف” مالك مؤسسة مقاولات.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا آخرين لتصنيع المواد المخدرة، وانضم إليهم المتهمون الرابع والخامس لتنظيم وإدارة النشاط، واستقطبوا باقي الأعضاء (من السادس حتى الثامن والعشرين) لتنفيذ أعمال المنظمة.
وتولّت سارة خليفة ضخ الأموال والسفر للخارج للتنسيق مع المتهمين الأول والثاني، بينما كان المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين مسؤولين عن إدخال المواد المخدرة إلى البلاد.
