خبير اقتصادي يوضح متى يشعر المواطن بالتحسن

قال محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم السنوي في مصر لا ينبغي أن يفهم على أنه انخفاض فوري ومباشر في أسعار السلع والخدمات.

وذكر أن الحالة الراهنة تعكس تباطؤاً في وتيرة زيادة الأسعار مقارنةً بالماضي، وليست تراجعاً جذرياً في مستوياتها الفعلية

وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلته في برنامج “اقتصاد مصر”، المذاع على قناة أزهري، أن مؤشرات التضخم العام والأساسي كانت تتراوح بين 23% و25% في نوفمبر 2024، بينما تراجعت في نوفمبر 2025 لتصل إلى نحو 12% تقريبًا.

وأشار إلى أن هذا التراجع، الذي يعادل النصف تقريباً، يعكس تحسناً واضحاً في المسار العام للاقتصاد، لكنه يتطلب وقتاً حتى ينعكس بشكل ملموس على شعور المواطن بانخفاض فعلي للأسعار.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المواطن قد يبدأ في الشعور بتحسن ملموس في مستويات الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك مع استمرار تباطؤ التضخم وظهور متغيرات اقتصادية إيجابية متوقعة.

كما أوضح أن أحد أهم أسباب تراجع التضخم هو “اختفاء السوق السوداء” لسعر الصرف، مما أدى إلى القضاء على المضاربة على الدولار كسلعة في حد ذاتها.

واختتم عبد الرحيم قائلاً إن الحكومة والبنك المركزي يسيران في الاتجاه الصحيح لإدارة التضخم، موضحا أن هذه الجهود تتطلب قدراً من الصبر، لأن المسار نحو خفض الأسعار يسير بوتيرة تدريجية